اقتصاد در خدمت سیاست یا خلافت اقتصادی اسلامی!؟!

بخشی از جمهوری اسلامی! گاها این بحث را به میان می‌کشد که اقتصاد را در خدمت سیاست قرار بدهیم، بحثی که خود، سیاسی و تبلیغاتی‌ست.

کدام گزینه؟

یکی از مباحث مطرح در جناح روحانی، کوشیدن برای قرار دادن سیاست در خدمت اقتصاد است. منظور از این عبارت چیست؟ آیا امکان پذیر است که در جمهوری اسلامی! سیاست یا به عبارت دیگر قدرت سیاسی در خدمت اقتصاد قرار بگیرد؟ اگر سیاست محور باشد، جمهوری اسلامی! کدام مسیر را خواهد پیمود و اگر نظام، اقتصاد را اصل قرار بگیرد چه خواهد شد؟

جنگ کویت

هنگامی که جنگ کویت به‌عنوان یک مائده بر سر سفره‌ی نظام قرار گرفت، جناح خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی مشغول حذف و عقب راندن «نیروهای خط امام» از مواضع قدرت بودند. آن زمان اینگونه تبلیغ می‌شد که اگر کار در دست «خط امامی»ها باشد کشور را به نفع عراق و علیه آمریکا به جنگ خواهند کشاند زیرا سیاست اینها، جنگ است و همه چیز را برای «صدور انقلاب» می‌خواهند. در نقطه‌ی مقابل تبلیغ می‌شد که وقتی کار به دست هاشمی رفسنجانی باشد، راه تعامل و همکاری با دنیا گشوده خواهد شد.
این تبلیغ البته از زمینه ذهنی مکفی نیز برخوردار بود، زیرا عنوان «خط امام» برای افکار عمومی در آن روزگار معادل جنگ بود و هاشمی رفسنجانی تلاش می‌کرد خود را نماینده سرمایه‌داری در کشور معرفی کند. هرچند در پشت صحنه داستان‌های دیگری در جریان بود.
آنروزگار هاشمی رفسنجانی کسی نمایانده می‌شد که سیاست را در خدمت اقتصاد قرار می‌دهد و «خط امامی»ها برعکس آن عمل می‌کنند.

«شورای پول و اعتبار»

اقتصاد آنلاین انتصاب نیلی و نهاوندیان از طرف روحانی به‌ عضویت «شورای پول و اعتبار» را بهانه قرار داد تا به این مضمون قدیمی ورود کند.
در جمهوری اسلامی!  وظیفه اعلام شده‌ی «شورای پول و اعتبار»، تصمیم‌گیری و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور است که از طرق «رسیدگی به آیین‌نامه‌ها و ترازنامه بانک مرکزی و اظهارنظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور و نظایر آن» صورت می‌گیرد.

موقعیت منفعتی

اقتصاد آنلاین در مورد ترکیب این شورا نتیجه می‌گیرد که «در میان اعضای این شورا به استثنای دو عضو اخیر منصوب شده که شأن کارشناسی و تخصصی دارند (فارغ از سمت‌های دولتی آنها) مابقی همچون رییس بانک مرکزی، وزیر صنعت، دادستان کل کشور، روسای اتاق‌های صنایع و معادن و تعاون و... جایگاه حقیقی و سیاسی یا غیرسیاسی اما منفعتی دارند.»

چند مثال

اقتصاد آنلاین برای اثبات ضرورت مورد نظرش درباره‌ی اولویت دادن به موضوعات اقتصادی بر سیاسی به ذکر چند مثال می‌پردازد تا نشان دهد در دولت یازدهم در مواردی که تقدم اقتصاد بر سیاست اعمال شده است آن موفقیت‌ها حاصل شده است: «کنترل تورم و تک‌رقمی شدن آن و نیز دستیابی به رشدهای اقتصادی قابل‌قبول در سایه انضباط مالی و پولی و تسلیم نشدن به «سیاست» و مصلحت‌سنجی‌های غیرکارشناسی» یک نمونه‌ی آن عنوان می‌شود. «همچنین است «برجام» که یارانه «سیاست» به «اقتصاد» کشور بوده و ورود میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری خارجی و خط اعتباری و عقد قرارداد با شرکت‌های غول‌آسایی همچون بویینگ و ایرباس، رنو و توتال و... را به ارمغان آورده است.» [اقتصاد آنلاین ۱۱ مهر ۹۶]

بی‌اعتباری

مثال‌هایی در این رابطه استفاده می‌شود که تماما از طرف کارشناسان و دست‌اندرکاران اقتصادی هر دو جناح نظام مقدس!‍ مورد چالش و انکار قرار گرفته است، از جمله واقعی بودن «تورم تک رقمی»، «رشد اقتصادی»، «ورود میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری خارجی» و ... که خود بیشتر شبیه به یک کارزار تبلیغاتی و سیاسی بوده است تا یک دستاورد اقتصادی.

رویا و کابوس

آنچه بخشی از بدنه‌ی نظام در تبدیل خلافت اسلامی! به یک نظام متعارف سرمایه‌داری آرزو می‌کنند، برای آنها شبیه به یک رویا و برای خلیفه و هسته‌ی سخت نظام شبیه به یک کابوس است. کارکرد سیاسی آن در درون نظام، تعمیق شکاف و برجسته کردن تناقض‌ها و تعارض‌های آن با الزامات و معیارهای رشد اقتصادی مطابق با معیارهای دنیای معاصر است.

در همین زمینه:

اقتصاد بی چشم انداز ولایت فقیه
محمد شریعمتداری و اعلام شکست اقتصادی جمهوری اسلامی!