خلافت اسلامی!؛ پارلمانی! یا ریاستی!
یکی از کشمکش‌هایی که به نظر می‌رسد، می‌تواند در جنگ بین جناح‌های نظام اوج بگیرد، تغییر قانون اساسی خلافت اسلامی! و حذف موضع ریاست جمهوری‌‌ست.
محتوی
خلافت اسلامی! با ایدئولوژی مادون سرمایه‌داری بر کشوری حاکم شد که تحت یک اقتصاد کمپرادوری در حال حرکت بود. بافت وسیع بورژوایی در کشور در کنار درهم شکسته شدن نظام نیمه فئودالی نیمه بورژوایی در ابتدای دهه‌ی ۴۰، زمینه اجتماعی لازم برای بازگرداندن کشور به عصر تیولداری در دوران پیشا مشروطه برای خلافت نوپا را فراهم نمی‌کرد. همین امر باعث شد که پایه اجتماعی ولایت فقیه با آن قسمت از جامعه ایران که در تناسب با آن قرار می‌گرفت، بازتولید شود.
پایه اجتماعی
فرودستان شهری و حاشیه‌نشین با گرایش‌های عمیق به جانب روستا و فاصله‌ی زمانی اندک از مهاجرتشان به شهرها تبدیل به لشکر خمینی برای تصاحب قدرت شدند. بدنه‌یی که در راس خود با بازاری‌هایی نمایندگی می‌شد که دل و منافع در گرو پیوندشان با روحانیت مادون سرمایه‌داری داشتند. و افرادی با سابقه‌ی روشنفکری از طبقات متوسط شهری که در انتخاب نهایی بین آزادی و ولایت فقیه با شیطان بیعت کردند.
نیرویی مهیب
چنین ترکیبی از بافت اجتماعی، تشکیل دهنده‌ی خلافت اسلامی! در ایران شد که در رأس آن ولی فقیه جای گرفت؛ نیرویی مهیب که با کشتار نیروهای بالنده‌ی جامعه ایران و درگیر کردن کشور در یک جنگ ۸ ساله بخش قابل توجهی از سرمایه‌های آنرا نابود کرد. اما این همه‌ی ماجرا نبود.
شکاف‌ها
خلافت اسلامی! به رغم ظاهر مهیب و یک پارچه‌اش از درون متناقض و پرشکاف بود. بخشی از این شکاف در همان نخستین قانون اساسی آن خود را نمایان کرد. قانونی اساسی‌یی که در راس آن مقام غیر منتخب خلیفه قرار داشت اما از سوی دیگر قرار بود رئيس جمهوری با رای مستقیم انتخاب شود در حالی که تنها مقامی تشریفاتی محسوب می‌شد و اختیار اجرایی برای نخست وزیری در نظر گرفته شده بود که از جانب پارلمان رای اعتماد می‌گرفت. نتیجه عملی این تعارض، نخست در رابطه بنی‌صدر و رجایی خود را نشان داد که در نهایت با رد مرز سرخ‌های خمینی از طرف بنی‌صدر و نزدیکی‌اش به مجاهدین خلق منجر به حذف او از قدرت شد.
تعارض‌ها
بعد از حذف بنی‌صدر از قدرت و پاکسازی بقایای «بورژوازی ملی»! از درون نظام، تعارض بین رئیس جمهوری ونخست وزیر پایان نیافت. دوره‌ی کوتاه رجایی – باهنر مجالی برای بلوغ این تضاد نداشت اما دوره‌ی هشت ساله‌ی خامنه‌ای – موسوی دورانی از تضاد بین این دو مقام بود که گاه با دخالت خود خمینی به سامان می‌شد.
قانون اساسی
پس از مرگ خمینی و ایجاد تغییرات در قانون اساسی خلافت اسلامی!، پست نخست وزیری حذف و اختیارات آن به رئیس جمهوری سپرده شد. مفهوم این تغییر در آن مرحله، تقسیم قدرت در راس حکومت بین خامنه‌ای به‌عنوان ولی فقیه و هاشمی رفسنجانی به‌عنوان رئیس جمهور بود. با حذف و انزوای تدریجی هاشمی رفسنجانی فرصت برای خامنه‌ای فراهم شد تا گام نهایی برای یکدست کردن هژمونی در درون نظام در زیر چتر خودش به‌عنوان خلیفه را بردارد.
تغییر در ساز و کار
به‌خصوص هنگامی این ضرورت رخ نمود که خامنه‌ای با احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس جمهور دست‌نشانده‌اش به تعارض افتاد و طی یک سخنرانی در کرمانشاه در نیمه‌ی سال ۹۰ اعلام کرد که «اگر در آینده احساس شود که نظام پارلمانی بهتر است اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد».
خامنه‌ای انتخابات ریاست جمهوری نظام در سال ۹۲ را به جناح هاشمی رفسنجانی باخت و در سال ۹۶ نیز موفق نشد که کاندیدای مطلوبش رئیسی را از صندوق بیرون بکشد. در نتیجه فوریت تغییر در قانون اساسی نظام برای از میان برداشتن انتخاب مستقیم رئیس جمهوری خود را دوباره نشان داده است.
خامنه‌ای انتخابات ریاست جمهوری نظام در سال ۹۲ را به جناح هاشمی رفسنجانی باخت و در سال ۹۶ نیز موفق نشد که کاندیدای مطلوبش رئیسی را از صندوق بیرون بکشد. در نتیجه فوریت تغییر در قانون اساسی نظام برای از میان برداشتن انتخاب مستقیم رئیس جمهوری خود را دوباره نشان داده است.
نامه به خامنه‌ای
براساس نوشته‌ی خانه ملت در ۱۰ شهریور، برخی از نمایندگان جناح خامنه‌ای در «مجلس» می‌خواهند طی نامه‌ای به خامنه‌ای برای او زمینه لازم را فراهم کنند تا دستور بازنگری قانون اساسی را با هدف تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی بدهد. در همین زمینه یوسفیان ملا «رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس» اعلام کرد که هدف حل مسأله «عدم هماهنگی بین مجلس و دولت» است.
رحیمی جهان‌آبادی «عضو کمیسیون قضایی مجلس» با صراحت بیشتری به معضلات نظام در این رابطه اشاره کرد و گفت که با استقرار نظام پارلمانی به‌جای ریاستی «بخشی از تنش تقسیم قدرت در رأس قوه مجریه با این روش از بین می‌رود» وی افزود: «نظام ریاستی فعلی، یک حالت «بین‌التعطیلی» ایجاد کرده که «کشور را به‌لحاظ تصمیم‌گیری فلج کرده است».
رحیمی جهان‌آبادی «عضو کمیسیون قضایی مجلس» با صراحت بیشتری به معضلات نظام در این رابطه اشاره کرد و گفت که با استقرار نظام پارلمانی به‌جای ریاستی «بخشی از تنش تقسیم قدرت در رأس قوه مجریه با این روش از بین می‌رود» وی افزود: «نظام ریاستی فعلی، یک حالت «بین‌التعطیلی» ایجاد کرده که «کشور را به‌لحاظ تصمیم‌گیری فلج کرده است».
دو راه حل
تعارض درونی نظام مقدس! در دو حالت می‌تواند پایان یابد؛ آنگونه که برخی از اصلاح طلبان حکومتی مدعی بودند، به خلیفه نقشی مشابه پادشاه مشروطه داده شود. در این صورت موضع ریاست جمهوری در معادلات درونی نظام نقشی هژمونیک خواهد یافت. یا موضع ریاست جمهوری حذف شده و نهاد ولایت فقیه در راس نظام تقویت و بی‌رقیب شود. در هر دو صورت جمهوری اسلامی! خود را در معرض فروپاشی قرار خواهد داد زیرا یک خلیفه‌ی تضعیف شده زمینه را برای خیزش‌های اجتماعی هموار خواهد کرد. همچنانکه بدون رئيس جمهور، نظام قدرت مانور در برابر جامعه را به کلی از دست خواهد داد.
نظرات