بیکاری ۶۰ درصدی رو به افزایش است؟!

«وزیر کشور» روحانی از آمار بیکاری ۶۰ درصدی در کشور سخن گفت، اما مجموعه‌ی مولفه‌های موجود نشان می‌دهد که این آمار، حداقلی از واقعیت است.


بیکاری فصلی

براساس آنچه «سیمای ملی» اعلام کرده است میزان بیکاری فصلی در میان    جوانان به بیشترین میزان خود طی ۱۶ سال گذشته رسیده است. در حالی «سیمای ملی» به این واقعیت اذعان می‌کند که پیشتر رحمانی فضلی، «وزیر کشور» روحانی اعلام کرده بود که میزان بیکاری در برخی از شهرها به ۶۰ درصد رسیده است.


اشتغال!

براساس آمارهای اعلام شده از طرف جمهوری اسلامی! هر سال بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر وارد بازار کار می‌شوند. افرادی که به طور طبیعی اگر اشتغالی برایشان ایجاد نشده باشد به خیل بیکاران می‌پیوندند. این در حالی است که نه تنها نظام مقدس! در زمینه ایجاد اشتغال ناتوان است که با تعطیلی صنایع و تولیدی‌های موجود نیز به خیل بیکاران افزوده می‌شود.

ابرچالش

اخیرا مسعود نیلی، «دستیار ویژه» روحانی در «امور اقتصادی»، از بیکاری به‌عنوان یکی از ابرچالش‌های اقتصادی کشور یاد کرد. در تایید همین وضعیت، «رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران»، گفت که ۵ هزار کارگاه در سراسر کشور اعضای مجمع را تشکیل می‌دهند که «طبق گزارشات ۲۰ درصد از این کارگاه‌ها که مشمول کسب و کارهای ۱۰ نفره تا چند هزار نفره هستند، یا تعطیل و یا در حال تعطیلی هستند که شامل هزار کارگاه می‌شود.»
یاراحمدیان  افزود: «‌این در حالی است که مابقی کارگاه‌های تولیدی ۶۰ درصد از ظرفیت تولیدی‌شان را کاهش دادند». [مشرق ۶ اردیبهشت ۹۶]


فارغ‌التحصیلان

در میان خیل عظیم بیکاران، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی جایگاهی خاص دارند زیرا ۳۰ درصد از جمعیت بیکار کشور شامل این افراد می‌شود. اکثریت حدود ۴۰۰ هزار مهندس عضو «سازمان نظام مهندسی»، فاقد شغل هستند. [رشد ۹۰ برابری قیمت مسکن ظرف ۲۰ سال]


تایید صحت

با توجه به ورود سالانه یک میلیون و دویست هزار نفر به بازار کار، و بیکار شدن کارگران شاغل در کارگاه‌هایی که به تدریج به سمت تعطیلی می‌روند، می‌توان نتیجه گرفت که آمار بیکاری ۶۰ درصدی که از طرف «وزیر کشور» اعلام شده است، صحیح می‌باشد، هرچند سخنگوی دولت روحانی آنرا تکذیب کرد.


امنیت! شغلی

به وضعیت فعلی می‌بایست عدم امنیت شغلی کارگرانی را که اکنون شاغل هستند نیز افزود. براساس آمارهای اعلام شده در رسانه‌های خلافت اسلامی! ۹۰ درصد از کارگران از امنیت شغلی برخوردار نیستند به این معنی که هیچ قانونی از آنها حمایت نمی‌کند. در نتیجه کارفرما که در اغلب موارد از سپاه یا سایر نهادهای قدرت است، از پرداخت حقوق و مزایای کارگران خودداری می‌کند.


سرقت

در یک نمونه دیگر از کلاهبرداری حکومتگران، می‌توان به افزایش بدهکاری «دولت» به «سازمان تامین اجتماعی» اشاره کرد؛ تا پایان سال ۹۲ مطالبات «سازمان تامین اجتماعی» از «دولت» به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسید و در سال ۹۵ به رقم ۱۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. به عبارت دیگر در حالی که کارگران حق بیمه را پرداخت کرده‌اند اما نظام مقدس! آنرا به سرقت برده است.
با توجه به وضعیت عمومی اقتصاد کشور به نظر می‌رسد آمار بیکاری ۶۰ درصدی که توسط «وزیر کشور» اعلام شده است، افزایش یابد.



در همین زمینه:


نظرات

پربیننده ترین

سخن روز: خامنه‌ای و روحانی؛ یأس و درماندگی به‌زبان معکوس

قتل‌عام ۶۷ ـ فراتر از شقاوت ـ شماره ۳۰