«استخدام شرکتی» و استثمار کارگران

خلافت اسلامی! با هدف استثمار بیشتر نیروی کار به‌تدریج استخدام «دولتی» را به کناری گذاشته و به ایجاد انواع قراردادهای موقت کار روی آورده است.


تعرض به معیشت

جمهوری اسلامی! برای بقا نیازمند بهره‌کشی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه ایران است. از یک طرف شاهد آن هستیم که برای مهار بحران ورشکستگی در نظام بانکی‌اش، از بازپرداخت سپرده‌های موسسات مالی خودداری می‌کند و آنها را به رباخواری متهم می‌کند، [رباخواری! مالباختگان «موسسات اعتباری» در کلام موحدی کرمانی] و از طرف دیگر با از میان بردن استخدام دولتی برای نیروی کار، زمینه را برای تعرض به معیشت این بخش از جامعه فراهم می‌کند.


تیولداران

هرچند در هر دو مورد، ظاهر امر حرکت اقتصاد فروپاشیده‌ی خلافت اسلامی! به سمت ادغام در بورژوازی جهانی‌ست، اما واقعیت موضوع به تاراج دادن سرنوشت مردم یک کشور در دست تیولداران حاکم است.


انواع قراردادهای کار

«استخدام رسمی دولت» شدن به موضوعی مربوط به گذشته تبدیل شده است. آخرین نسلی که از این موقعیت برخوردار بوده‌اند به مراحل بازنشستگی خود نزدیک می‌شوند. به جای «استخدام رسمی دولت» انواع جدیدی از استخدام در بازار کار ایران طی چند دهه‌ی گذشته خود را به ثبت داده است؛ قراردادی، آزمایشی، نیمه‌رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین یا «قرارداد حجمی».


«استخدام شرکتی یا پیمانکاری»

در یک دهه‌ی گذشته نوع جدیدی از اشتغال دولتی متولد شده است؛ «استخدام شرکتی یا پیمانکاری»، در این نوع از استخدام، «دولت» بخشی از وظایف خود را به شرکت‌های پیمانکار واگذار می‌کند، در نتیجه نیروی کار آن قسمت‌ها که پیشتر می‌بایست توسط «دولت» استخدام شوند، تبدیل به کارمندان بخش خصوصی می‌شوند. در این میان نوع جدیدی از موقعیت درباره این نوع از نیروی کار شکل می‌گیرد. این افراد نه کارمند دولت محسوب می‌شوند که در شمول کارمندی دولت بگنجند و نه کارگر بخش خصوصی به شمار می‌روند که بتوانند براساس آیین‌نامه‌های بخش خصوصی مطالبه گری کنند. جمعیت این نوع از نیروی کار در حال افزایش است، زیرا برای صاحبان قدرت و ثروت، ارزان‌ترین و بی‌پناه‌ترین نوع نیروی کار محسوب می‌شود. در این مدل از استثمار، کارگر به راحتی بین پیمانکار و دولت توپ فوتبال می‌شود. مثلا وقتی کارگران شهرداری به دولت شکایت می‌کنند که پیمانکار حقوقمان را نمی‌دهد می‌گوید به من چه! بروید زور بزنید از «بخش خصوصی» بگیرید! وقتی می‌روند سراغ پیمانکاران که چرا پولمان را نمی‌دهید می‌گویند: به ما چه! بروید از دولت بگیرید، چون صاحب کار اوست و او هم به ما پول نداده است!  


دو نمونه

در دو نمونه دیگر از وضعیت این نوع از نیروی کار، می‌توان به «شرکتی‌های» مخابرات استناد کرد که «طرح طبقه‌بندی مشاغل» برای آنها اجرا نمی‌شود. همچنین می‌توان به «معلمان آزاد در بخش خصوصی» اشاره کرد، که تعداد زیادی از آنها از بیمه هم برخوردار نیستند. [ایلنا ۴ مهر ۹۶]


۳۳ درصد

براساس برخی گزارش‌ها‌ «حدود ٣٣ درصد جمعیت شاغل ایران کارگر هستند». [سعید زیباکلام؛ تصویری از «عدالت»! در ولایت فقیه] تعرض به معیشت این بخش از جامعه به خاطر فقدان تشکل‌های مستقل کارگری، و نبود مطبوعات آزاد و احزاب مستقل در کشور، کم‌هزینه‌ترین کار برای صاحبان قدرت و ثروت برای پوشاندن ورشکستگی اقتصادی‌شان است. خیل بیکاران نیز زمینه را برای مطالبه‌گری کارگران محدود می‌کند، زیرا صاحبان ثروت و قدرت می‌توانند به سادگی کارگران معترض را با نیروی کار جدید جایگزین کنند.
به نظر می‌رسد، چرخه‌ی معیوب استثمار کارگران در ایران تنها با برهم زدن آن می‌شکند.


در همین زمینه:


نظرات

پربیننده ترین

سخن روز: خامنه‌ای و روحانی؛ یأس و درماندگی به‌زبان معکوس

قتل‌عام ۶۷ ـ فراتر از شقاوت ـ شماره ۳۰