امحاء قراردادهای دائمی کارگران با «استدلال حق طلاق همسر»!
فقدان تشکل‌ها
در فقدان تشکل‌های کارگری مستقل بسیار طبیعی است که معیشت و پیش از آن موقعیت اجتماعی کارگران مورد تعرض قرار بگیرد. هنگامی که کارگر از امنیت شغلی برخوردار نباشد، و خیل بیکاران، تداوم داشتن شغل برای یک کارگر را به طور دائم مورد تهدید قرار دهند، قابل انتظار است، کارگری که دستش از همه جا کوتاه می‌باشد به انواع و اقسام قراردادهای استثمارگرایانه تن دهد.
امحاء کامل
در ایران سمت استخدام کارگران، به سوی امحاء کامل استخدام دائم است. هدف، جایگزینی کامل کارگران دائمی، با کارگران موقتی‌ست. به این ترتیب کارفرما می‌تواند در هر زمان و با حداقل بها، کارگران را به کناری بگذارد یا هر شرطی که مطلوبش است به آنها تحمیل کند.
قرارداد موقت
غلامرضا توکلی «مسئول انجمن‌های صنفی خانه کارگر» تصریح کرده است که «با بازنشسته شدن تدریجی کارگران با قراردادهای دائم کار، دیگر شاهد به کارگیری کارگر با این نوع از قرارداد که یک تکلیف قانونی است، نیستیم. کارگران قرارداد موقت جای آنها را گرفته‌اند».
کارفرما!
در ایران تفاوتی بین کارفرمایان کلان و حکومت وجود ندارد. بخش بزرگی از اقتصاد به طور رسمی در اختیار نهادهای حکومتی و به طور مشخص نهادهای تحت کنترل سپاه و بیت خامنه‌ای قرار دارد. بخش دیگر اقتصاد نیز در اختیار وابستگان و مرتبطین با بخش‌های مختلف حکومت می‌باشد، در نتیجه می‌توان به صراحت اعلام کرد که از میان بردن تدریجی قراردادهای دائمی و جایگزینی آن با قراردادهای موقتی، سیاست اعلام نشده‌ی نظام است.
نقض قانون کار!
«مسئول انجمن‌های صنفی خانه کارگر» وقتی در رابطه با از میان رفتن قراردادهای دائم سخن می‌گوید بلافاصله می‌افزاید که «به نظر نمی‌رسد مسئولان امر راهکاری برای خروج از وضع فعلی داشته باشند.» «این در حالی است که تبصره ۲ ماده هفت قانون کار، قرارداد دائمی کار را به رسمیت می‌شناسد و عدم اجرای آن به این معنی است که اجرای بخش مهمی از قانون کار تعطیل شده است.»
حق طلاق!
غلامرضا توکلی به استدلال موافقان قرارداد موقت کار می‌پردازد که در نوع خود بسیار قابل تأمل و تعمق است. آنها می‌گویند که «کارفرما باید آزادانه از توان اخراج و تعدیل کارگران خود برخوردار باشد» در غیر این صورت کارفرما مانند مردی خواهد بود که «توان طلاق دادن همسرش را ندارد.» [ایلنا ۱۵ شهریور ۹۶]
تیولداری
این استدلال به روشنی نشان می‌دهد که دیدگاه صاحبان سرمایه و قدرت در ایران که در حقیقت همان طبقه ۴ درصدی یا همان حکومتگران می‌باشند، [طبقه چهار درصدی و جنگ های تجاوزکارانه] نسبت به مناسبت کارگر و کارفرما به روزگار پیشا سرمایه داری باز می‌گردد. ولایت فقیه که دوران قاجار را زمانه‌ی مطلوب خود می‌داند و از انقلاب مشروطه به‌عنوان سرآغاز استیلای غرب بر کشور یاد می‌کند، نظام تیولداری حاکم بر ممالک محروسه‌ی ایران را وضعیت مطلوب اقتصادی می‌داند؛ نظام اجتماعی و اقتصادی‌یی که در آن تیولدار یا همان کارگزار حکومت، مالک و صاحب همه چیز رعیت بود.
چشم انداز تحول
امروز اما قرن بیست و یکم است و علی رغم شرایط هولناکی که کارگران در ایران در آن به سر می‌برند، قدرت آگاهی و اعتراض به امری جهانی تبدیل شده است. با وجود همه‌ی اعمالی که از طرف حکومت برای نقض حقوق کارگران صورت می‌گیرد، اما چشم انداز تحول مبتنی بر اعتراضات و تظاهرات عمومی در دسترس قرار دارد.
روز هفتم اسفند ۹۵ اشتری «فرمانده نیروی انتظامی» در خبری که خبرگزاری ایسنا منتشر کرد، گفت: «اکنون به‌دلیل تعطیلی برخی کارخانه‌ها و مؤسسات اعتباری، تجمعاتی انجام می‌شود که تعداد آنها برخی روزها بین ۲۰ تا ۳۰ تجمع است که باید این تجمعات خوب مدیریت شود. زیرا وقوع یک اتفاق در شهرستان می‌تواند بازتاب ملی و بین‌المللی داشته باشد. البته تکلیف تجمع‌هایی که به بستن راه‌ها یا حمله به مراکز منجر می‌شود جدا است». همین نمونه کافیست تا نشان دهد چه آتشی در زیر خاکستر نهفته است.
روز هفتم اسفند ۹۵ اشتری «فرمانده نیروی انتظامی» در خبری که خبرگزاری ایسنا منتشر کرد، گفت: «اکنون به‌دلیل تعطیلی برخی کارخانه‌ها و مؤسسات اعتباری، تجمعاتی انجام می‌شود که تعداد آنها برخی روزها بین ۲۰ تا ۳۰ تجمع است که باید این تجمعات خوب مدیریت شود. زیرا وقوع یک اتفاق در شهرستان می‌تواند بازتاب ملی و بین‌المللی داشته باشد. البته تکلیف تجمع‌هایی که به بستن راه‌ها یا حمله به مراکز منجر می‌شود جدا است». همین نمونه کافیست تا نشان دهد چه آتشی در زیر خاکستر نهفته است.
نظرات