طیبه سیاوشی و بی آیندگی زنان در نظام ولایت فقیه

شرق و سیاوشی

شرق در ۲۵ تیر۹۶ مصاحبه‌ای با طیبه سیاوشی «نایب‌رئیس فراکسیون زنان مجلس» انجام داده است که به موضوع جایگاه زنان و حقوق آنان در نظام ولایت فقیه می‌پردازد. نویسنده شرق که می‌داند در نظام ولایت فقیه، جایگاهی برای زنان وجود ندارد، این موضوع را به اموری نظیر «تلاش برای جلوگیری از ازدواج دختربچه‌ها تا اقداماتی برای تغییر وضعیت کنونی قانون گذرنامه و خروج زنان از کشور» تقلیل می‌دهد. اما سیاوشی؛ طرف مقابل مصاحبه شرق نیز، در این موضوع، نظراتش مشابه است.

زن در هیئت رئیسه مجلس!
سیاوشی در مورد تلاش برای «‌رأی‌آوردن یک زن در هیئت‌رئیسه مجلس»،‌ واقعیت مجلس! حکومت را معترف می‌شود: «... متأسفانه متوجه شدیم که روی این مجلس هم نمی‌توان حساب کرد که نشستن یک زن به عنوان هیئت‌رئیسه در بالای مجلس را بپذیرد.» سیاوشی که می‌داند در نظام ولایت، نگرش حکومت و  نمایندگان! مرد مجلس! به زنان چگونه است تلاش می‌کند تا تقلای ناامیدانه نیز بکند و در مورد «ضرورت اینکه یک زن در هیئت‌رئیسه باشد» می‌گوید: «ببینید اینکه یک زن در بالاترین سطح تصمیم‌گیری و مدیریتی مثل مجلس قرار بگیرد، خیلی قابل توجه و با‌اهمیت است...قرارگرفتن در رأس قدرت مجلس اهمیت زیادی دارد؛ به‌ویژه برای ورود به مجلس و نشان‌دادن تلاش زنان در مجلس.»

یک منشأ
این نگرش مختص به یک جناح خاص، مثلا تندروی نظام نیست و جناحی که تلاش می‌کند خود را در درون نظام ولایت فقیه مدره نشان دهد نیز، شریک افکار جناح «آتش به اختیار» نظام است. سیاوشی در مورد نظر «فراکسیون امید» نظام، راجع به حضور یک زن، در هیئت رئیسه مجلس!  می‌گوید: «چون بنیاد فکری اصلاح‌طلبان از اینجا نشئت می‌گیرد که زنان و اقلیت‌ها باید مشارکت حداکثری داشته باشند، به‌ویژه در بخش سیاسی، برای فراکسیون امید این مسئله پذیرفته شده است.» اما تجربه ۴ دهه مجلس حکومتی نشان می‌دهد که دو جناح حکومت بر سر این موضوع اشتراک نظر دارند و پرونده کاملا عاری از ابهام است

حضور زنان در کابینه!
سیاوشی که نمی‌خواهد قبول کند پذیرش جایگاه زنان در امور سیاسی از اساس در تعارض با بنیان ولایت فقیه است، تلاش می‌کند تا با امیدواری دادن به مخاطب خود، روزنه امیدی باز نگه دارد. سیاوشی در مورد «وزارت زنان» در جمهوری اسلامی! می‌گوید: «زمانی که سه‌ وزیر پشنهادی روحانی سال قبل معرفی شدند، ما در فراکسیون زنان با آنها جلسه گذاشتیم و مطالبات خودمان را با آنها مطرح کردیم... با توجه به تأكید آقای روحانی و با توجه به اینکه پذیرفته‌اند که پیشنهادهایی درباره زنانی که می‌توانند وزارت یا پست‌های دیگر را در دست بگیرند به ایشان معرفی شود، قرار است فراکسیون زنان در تعامل با معاونت زنان ریاست‌جمهوری لیستی را برای تمام وزارتخانه‌ها معرفی کنیم.» تجربه‌ای که بارها در این نظام آزموده شده اما...

قانون!
سیاوشی به قانون! ولایت فقیه نیز استناد می‌کند. اما این استناد هم دردی دوا  نمی‌کند و سر حقوق زنان به  سنگ «ساختار» نظام بر می‌خورد «با وجود تأكید قانون اساسی بر برابری حق زنان و مردان، همیشه تلاش‌های حداکثری زنان بوده که اجازه داده جلوتر بروند و ساختار اجازه نداده زنان از حدی جلوتر بروند.»
سیاوشی تلاش می‌کند از دیگ دولت اعتدال! روحانی آبی به جوش بیاورد ـ اما نمی‌داند که روحانی خود، اولین سلب کننده پایه‌ای ترین حقوق زنان، در این نظام بوده است.[به عنوان نمونه: سهم روحانی از تاریخ تباهی] ـ ؛«تلاش ما در دولت دوازدهم این است که ساختار هم این فرصت را به زنان بدهد... در وزارتخانه‌هایی که حتی مردانه محسوب می‌شوند، زنان مشغول به کار هستند، البته «مردانه» در کشور ما؛ چون در کشورهای دیگر می‌بینیم که زنان در این وزارتخانه به‌صورت موفق حضور دارند.»

وزارت خارجه نظام و زنان
سیاوشی وقتی در مقابل این سوال قرار می‌گیرد که «وزارت خارجه از جاهایی است که زنان‌ را خیلی بازی نمی‌دهد» دیدگاه خودش را به عنوان کسی که در دستگاه ولایت فقیه به مجلس! راه یافته است بارز می‌کند: «ببینید [در وزارت امور خارجه] تأكید را روی وزیر زن نمی‌گذارم... بعد از چهار دهه تمام این صحبت‌هایی که می‌کنیم را در خانم افخم به‌عنوان تنها سفیر زن جمهوری اسلامی منحصر کرده‌ایم.» سیاوشی درباره حضور زنان در وزارات خارجه پرده را کنار می‌زند و به واقعیت نظام اذعان می‌کند: «بسیاری از مصائبی که به آن دچار هستیم از ندیدن نصف جامعه است.»

زنان و «اجازه همسر برای خروج از کشور»
سیاوشی که خود نیز از جمله کسانی است که به گفته شرق، با وجود «یك میلیون رأی»، «نیاز به اجازه همسر‌» برای خروج از کشور دارد، در خصوص این موضوع، سرسپردگی خود به افکار! ولایت فقیه را بارز می‌کند: «با توجه به قاعده فقهی‌ای که زن برای خروج از منزل نیاز به اذن همسر دارد، واقعا نمی‌شد این مسئله را پیش برد»، «تأكید بر این بود که موارد اضطراری که در قانون گذرنامه هست (بند سه ماده ۱۸) را مشخص کنیم» و امیدواری! می‌دهد که خروج زنان از کشور در آینده‌ای نامعلوم با «اذن خروج با اجازه دادستان»، «همان‌طور که در قانون از سال ۱۳۵۱ تا الان در حال اجراست» و «بالاترین مقام اجرائی ذیر‌بط»،  ممکن شود، و مایوسانه اقرار می‌کند که «البته اینها تنها اصلاحاتی هستند که در کمیسیون انجام شده و هنوز قطعی نشده‌اند».
در پایان سیاوشی به موضوع تلخ دیگری نیز اذعان می کند؛ رشد! جایگاه زنان در مشارکت سیاسی و اجتماعی، در ایرانی که ولایت فقیه بر آن حاکم است، در مقایسه با کشوری مانند اندونزی، در ربع قرن اخیر، ۴۰ برابر کمتر است.

تفاوت
البته نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که دیدگاه مردم در پدیده حقوق زنان  درکشور، با دیدگاهی که حکومت و نمایندگان! مجلس! آن سعی کرده اند در طول قریب به ۴ دهه، بر آنها تحمیل کنند کاملا متفاوت است و هرگز توسط مردم به این افکار کهنه، وقعی گذاشته نشده است. اما تا زمانی که مصدر امور در دست این نوع از حکومت است، قطعا حقوق زنان در ایران محقق نخواهد شد. احقاق حقوق حقه زنان، تابع تغییر این حکومت و ایجاد یک حکومت دمکراتیک در کشور است.