اعدام فقرا به نام قاچاقچی و پنهان کردن آمارها

اعدام

جمهوری اسلامی! از ابتدای تأسیس، بقای خود را به اجرای حکم اعدام گره زده است؛ بخشی از این اعدام ها با دلایل سیاسی صورت گرفته ولی بخش دیگری از آن با انتساب جرائم غیر سیاسی به متهم انجام شده است. هرچند هر دو نوع اعدام دارای هدف های مشخص سیاسی بوده است.

مخابره
در زیر حکم اعدام جامعه از هرگونه حرکت اعتراضی اجتناب! خواهد کرد زیرا می‌داند در برابر او حاکمانی قرار دارند که در کشتن تردید نخواهند کرد؛ این پیامی است که جمهوری اسلامی! با اجرای اعدام ها به جامعه مخابره می‌کند.

دشمنان
بخش زیادی از افرادی که از ابتدای برپایی خلافت اسلامی! در ایران اعدام شده اند، متهم به جرائم مواد مخدر بوده اند، اکنون جمهوری اسلامی با جمعیت عظیمی از بازماندگان این افراد مواجه است که جز دشمنی با نظام مقدس! چیزی در سر ندارند زیرا اعدام شدگان افرادی بودند که به خاطر بیکاری و فقر به ناچار به قاچاق مواد مخدر روی آورده و به خاطر حمل و توزیع میزانی اندک به مرگ محکوم شده اند در حالی که قاچاچی های اصلی که دست در دست حکومتگران دارند از مصونیت برخوردار بوده اند.

بازتاب
بازتاب این بحران اجتماعی در درون حکومت منجر به مباحثاتی درباره کاهش اعدام در رابطه با مواد مخدر در «مجلس»! شده است، گفتگوهایی که پیش از هرچیز ماهیت جنایتکارانه این اعدام ها را آشکار می‌کند و بخشی دیگر از جرائم ولایت فقیه را بر روی دایره می‌ریزد.

فقر
جلیل رحیمی جهان آبادی «عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس» در گفتگویی با «ایسنا» که به تاریخ ۱ مرداد ۹۶ منتشر می‌شود، به رابطه فقر و رو آوردن افراد به قاچاق مواد مخدر می‌پردازد: «در حال حاضر بخش اعظمی از افرادی که به اسم قاچاقچی مواد مخدر اعدام می‌شوند اثری در کاهش عرضه این مواد در کشور ندارند و ممکن است از سر فقر، ناتوانی و عجز اقدام به حمل چند کیلو مواد در منطقه مرزی کرده باشند. لذا با اعدام چنین افرادی تا زمانی که اشتغال پایدار و توسعه ای در مناطق مرزی ایجاد نشده نمی توان جلوی قاچاق را گرفت.»

شکست
جلیل رحیمی جهان آبادی به شکست سیاست های به کار گرفته شده توسط ولایت فقیه اذعان کرده و می‌افزاید: «با صرف سیم خاردار کشیدن، انسداد مرز و گلوله نمی‌توان جلوی این کار را گرفت.»‌ زیرا «مردم زندگی‌شان در مناطق مرزی در حال نابودی است. باید مرز شرق کشور از چابهار تا ترکمنستان را ببینید که چه اشتغال پایداری در این مناطق مرزی ایجاد شده است؟ کشاورزی و دامپروری ندارند. از صنعت و سرمایه گذاری خبری نیست. بخش اعظم اینها از طریق تردد کالا در مرز ارتزاق می کردند که آن را هم بسته‌اند.» در نتیجه «شما نمی‌توانید از چنین فردی که زندگی‌اش در حال نابودی است انتظار داشته باشید برای حمل چند کیلو مواد پشت مرز نرود.»

آمار اعدام
جلیل رحیمی جهان آبادی می‌گوید: «بگیر و ببند و اعدام کن اگر جواب داده بود که تاحالا وضع ما این نبود.»
جلیل رحیمی جهان آبادی که از جناح «اصلاح طلب» نظام محسوب می‌شود در یک نزاع درون حکومتی روحانی و قوه قضاییه را به چالش می‌کشد و خطاب به «ستاد مبارزه با مواد مخدر» و «قوه قضاییه» می‌گوید: «شما آماری از زندانیانی به ما دهید که در حال حاضر آماده اعدام بوده و یا زیر حکم اعدام هستند و یا چند درصد قاچاقچی عمده به شمار می روند. بارها تقاضا کردیم اما آمار را ارائه نکردند. چرا؟ چون خودشان هم می‌دانند اینهایی که اعدام می‌شوند شاید فقط یک درصد ناچیزی از اینها قاچاقچی بزرگ باشند و عمده اینها افراد بیچاره هستند.» و در قسمت دیگری از مصاحبه تصریح می‌کند که «قوه‌قضائیه فقط آمار اعدامی ها را اعلام کند و بگوید که از اول انقلاب تا الان چه تعداد اعدام شده‌اند. تا اندازه‌ای این کار انجام شده که حتی آمار آن محرمانه تلقی می‌شود.»

قاچاقچی بزرگ
جلیل رحیمی جهان آبادی بدون آنکه جرأت نام بردن از قاچاچی های اصلی را داشته باشد اذعان می‌کند که «قاچاقچی بزرگ اولا در دسترس اینها نیست ثانیا به محضی که دستگیر شود چند نفر آدم یا وکیل دارد که او را از زندان در آورده و یا اعدام را تبدیل به حبس کند. اما آن فردی که نه توان دفاع از خود را دارد و نه توانایی وکیل اختیار کردن اعدام می شود.» و در ادامه به واقعیت دیگری اشاره می‌کند که نشان می‌دهد کدام بخش از جامعه هدف اعدام ها به اسم مواد مخدر قرار دارند: «تعدادی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس، از قضات دادگستری هستند که در دادگاه انقلاب هم مشغول به فعالیت بودند. خود اینها در جلسه می‌گفتند که بارها دیده‌اند زنان یا فرزندانی برای خداحافظی از پدر و یا همسرشان که به جرم مواد مخدر اعدام می‌شوند به زندان آمده‌اند که حتی کفش پای اینها نبوده است.»

باد و توفان
جمهوری اسلامی! برای آنکه بر سر قدرت بماند در طول ۳۹ سال گذشته دست به اعمالی زده است که به هیچ عنوان توان توجیه و دفاع از آن را ندارد. کمتر کسی اکنون در نظام مقدس! یافت می‌شود که از درستی جنگ با عراق و ادامه آن توسط خمینی بتواند دفاع کند. مسئولان قتل عام های دهه۶۰ و به طور مشخص تابستان ۶۷ همه خود را پشت فتوای خمینی پنهان می‌کنند تا از فرد خود سلب مسئولیت نمایند. اینک نیز موضوع اعدام افراد به عنوان قاچاقچی مواد مخدر محل چالش و جدال در درون نظام قرار گرفته است زیرا خود می‌دانند که باد می‌کارند و توفان درو خواهند کرد.
جلیل رحیمی جهان آبادی به صراحت می‌گوید: «اینها بررسی کنند خانواده‌های زندانیان که در این سال‌ها اعدام شده‌اند الان در چه وضعیتی قرار دارند.» و می‌افزاید: «خیلی از این خانواده‌ها در مناطق مرزی گسترده و پرجمعیت هستند. در مناطق شرقی کشور افرادی را می شناسم که در روستاهایی بدون استثنا از افراد آن اعدامی وجود دارد. این مسئله بازتاب منفی برای نظام در سطح بین‌المللی و جامعه داشته و به نوعی دشمن تراشی برای نظام در طوایف و قومیت‌های مرزی دارد.»