اعتیاد، قربانیان و بی تفاوتی جمهوری اسلامی!
قطع ارتباط!
خبر «توزیع موادمخدر دولتی» برای اولین بار در چند روز اخیر توسط حسن نوروزی «سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس» اعلام شد. نوروزی همچنین اعلام کرد «تمامی مراجع تصمیم‌گیرنده با پیشنهاد توزیع موادمخدر دولتی موافق هستند». نوروزی این عمل را با هدف «انقطاع رابطه معتادان و قاچاقچیان» عنوان کرد و گفت: «طرح توزیع مواد مخدر دولتی مشابه آنچه پیش از انقلاب انجام می‌شد. صورت می‌گیرد.» [توزیع مواد مخدر؛ یک گام عقب نشینی از اعدام]
به دنبال اعلام این خبر، واکنش‌های مختلفی در جامعه و افکار عمومی رد و بدل شد.
خبر «توزیع موادمخدر دولتی» برای اولین بار در چند روز اخیر توسط حسن نوروزی «سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس» اعلام شد. نوروزی همچنین اعلام کرد «تمامی مراجع تصمیم‌گیرنده با پیشنهاد توزیع موادمخدر دولتی موافق هستند». نوروزی این عمل را با هدف «انقطاع رابطه معتادان و قاچاقچیان» عنوان کرد و گفت: «طرح توزیع مواد مخدر دولتی مشابه آنچه پیش از انقلاب انجام می‌شد. صورت می‌گیرد.» [توزیع مواد مخدر؛ یک گام عقب نشینی از اعدام]
به دنبال اعلام این خبر، واکنش‌های مختلفی در جامعه و افکار عمومی رد و بدل شد.
تک مصرفی
سعید صفاتیان «رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام»، هدف از طرح «توزیع موادمخدر دولتی» را علاوه بر «قطع ارتباط بین معتادان و قاچاقچیان»، «تک مصرفی» شدن معتادان در کشور اعلام کرد. صفاتیان که با تلویزیون حکومت مصاحبه می‌کرد علاوه بر نکات عام که پیرامون مسئله اعتیاد در کشور وجود دارد انگشت بر حقایق تلخ دیگری نیز گذاشت.
۱۷ درصد
صفاتیان مدعی شد «تحقیقات در کشور نشان می‌دهد ۱۷ درصد مردم تمایل به مصرف موادمخدر دارند. از این تعداد ۵ درصد به سمت استعمال موادمخدر رفته‌اند و ۱۲ درصد باقیمانده در صورت قطع نشدن ارتباط مصرف کننده و قاچاقچیان و نبود مدیریت مصرف نیز به این سمت حرکت خواهند کرد.» این اظهار نظر صفاتیان در حالی صورت می‌گیرد که پرویز افشار «سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر» روز ۳ تیر ۹۶ در یک نشست خبری از وجود ۲ میلیون و ۸۰۸ هزار معتاد در کشور خبر داد. با یک حساب سرانگشتی، و با احتساب جمعیت ۸۰ میلیونی کشور و ۵ درصد ادعایی صفاتیان، تفاوت بین آماری که افشار مدعی آن شده با آماری که صفاتیان انتشار می‌دهد بالغ بر یک میلیون و دویست هزار نفر است. امری که نشان دهنده پنهان سازی آمار واقعی اعتیاد در کشور و تناقض گویی بر سر آن توسط حکومت ولایت فقیه است.
۲۲۰ تا ۲۵۰ هزار قاچاقچی
صفاتیان که گویا فراموش می‌کند دقایقی پیش با اعلام آمار ۵ درصدی به نسبت جمعیت کشور، تعداد معتادان در کشور را بالغ بر ۴ میلیون اعلام کرده، دوباره به آمار اعلام شده رسمی حکومت بازگشته و با بیان اینکه در حال حاضر تعداد معتادان کشور «۲میلیون و ۸۰۰ هزار نفر» است اعلام می‌کند که «تعداد قاچاقچیان نیز ۲۲۰ تا ۲۵۰ هزار نفر است» و «این تعداد معتاد ۵۰ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضرر می‌زنند. از این میزان، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان پولی است که مردم بابت خرید موادمخدر به قاچاقچیان می‌پردازند.» ۲۰هزار میلیارد تومانی که البته می‌تواند به جای رفتن به محل های غیر رسمی وارد جیب دولت شود؛ انگیزه ای کافی برای «توزیع مواد مخدر را دولتی»
هر چند که نوبخت سخنگوی دولت در اظهار نظر رسمی در کنفرانس خبری «درباره توزیع مواد مخدر از سوی دولت» گفت: «این را باید از مجلس سوال کنید که هرچند خودشان هم گفتند چنین چیزی نیست، اجازه بدهید هر وقت این مساله جدی شد نظرات دولت را بگوییم». [ایلنا ۳ مرداد ۹۶]
۶۰۰ تا ۷۰۰ تن موادمخدر
صفاتیان با بیان اینکه «سالانه در ایران حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ تن موادمخدر کشف می‌شود»، اضافه می‌کند: «در حوزه درمان نیز ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر تحت پوشش قرار دارند.» آمار مطروحه توسط صفاتیان پیرامون افراد تحت پوشش نشان می‌دهد که براساس آمار ۵ درصدی خود او، بیش از ۸۰ درصد مبتلایان به اعتیاد در حاکمیت ولایت فقیه تحت پوشش هیچ ارگانی برای کنترل و درمان نیستند. یکی از عوامل اصلی بازدارنده در این مقوله، سیاست نظام ولایت فقیه در مورد پدیده اعتیاد است. در حالی که در همه کشورهای جهان به اعتیاد به چشم یک بیماری نگریسته می‌شود که باید آن را درمان کرد، در جمهوری اسلامی! این پدیده جرم محسوب می‌شود. امری که باعث می‌شود راههای درمان و رسیدگی پزشکی در این مقوله بسته شده و معتادان در معرض خطرات به مراتب بالاتری از اعتیاد، مانند ایدز، هپاتیت و ... قرار گیرند.
مدارس
صفاتیان با اشاره تلویحی به سرایت اعتیاد ومواد مخدر به مدارس می‌گوید: «در حوزه پیشگیری نیز در مدارس و مراکز آموزشی برنامه‌هایی اجرا می‌شود». او دستکاری آمار توسط حکومت را تایید می‌کند که «آنچه که مردم در واقعیت می‌بینند با آنچه که آمارها از تعداد معتادان نشان می‌دهد متفاوت است. این بدان معناست که برنامه‌های مبارزه با موادمخدر دچار مشکل هستند.»
«معتادان متجاهر»!
صفاتیان با انتقاد از اینکه «هیچ سازمانی آمار رسمی تعداد معتادان متجاهر» را «اعلام نمی‌کند»، تصریح می‌کند: «در صورتی که ستاد مبارزه با موادمخدر نتواند آمار دقیقی ارائه کند، جایگاه و نقش اجرایی آن در ارتباط با دستگاههای دیگر زیر سوال می‌رود، در حالی که با آگاهی از تعداد معتادان متجاهر می‌توانیم برای آنها برنامه‌ریزی کنیم و بدانیم که هزینه‌های میلیاردی سال‌های اخیر در مبارزه با معتادان متجاهر چند درصد موثر بوده است. به نظر من این برنامه‌ها کمتر از یک درصد تاثیرگذاری داشته اند.» اما صفاتیان اثر «جرم» شمردن اعتیاد توسط حکومت را همچنان پوشیده نگاه می‌دارد. صفاتیان مجبور است حقیقتی را بگوید که اثبات این ادعاست. صفاتیان می‌گوید: «مقامات رده بالای ستاد مبارزه با موادمخدر در سال‌های اخیر همواره اشخاصی نظامی بوده‌اند». صفاتیان ناکارآمدی دستگاههای نظام در مبارزه و درمان مقوله اعتیاد را با اعلام این که «ستاد مبارزه با موادمخدر در سال‌های اخیر جایگاهش را از دست داده است» بیان می‌کند.
اطلاعات غلط
آمار سازی و پنهان کردن آمار واقعی عطف به افکار عمومی جامعه نیست صفاتیان اذعان می‌کند که «اطلاعات غلطی توسط مدیران در اختیار وزراء قرار می‌گیرد».
در حالی که بیماری اعتیاد لحظه مره قربانی می‌گیرد نظام ولایت فقیه از اذعان به آمار واقعی که در قدم بعد مستلزم اعلام ناکارآمدی حکومت در درمان آن است، پرهیز می‌کند و همچنان اجازه می‌دهد این بازی شوم که خود نقش محوری در توسعه آن دارد، به گرفتن جان قربانیان ادامه دهد. امری که باید قطعا پایان پذیرد که البته مستلزم تغییر نوع دیدگاه و نوع برخورد با این بحران اجتماعی است که از طرف حکومت ولایت فقیه یقینا ناممکن است.
آمار سازی و پنهان کردن آمار واقعی عطف به افکار عمومی جامعه نیست صفاتیان اذعان می‌کند که «اطلاعات غلطی توسط مدیران در اختیار وزراء قرار می‌گیرد».
در حالی که بیماری اعتیاد لحظه مره قربانی می‌گیرد نظام ولایت فقیه از اذعان به آمار واقعی که در قدم بعد مستلزم اعلام ناکارآمدی حکومت در درمان آن است، پرهیز می‌کند و همچنان اجازه می‌دهد این بازی شوم که خود نقش محوری در توسعه آن دارد، به گرفتن جان قربانیان ادامه دهد. امری که باید قطعا پایان پذیرد که البته مستلزم تغییر نوع دیدگاه و نوع برخورد با این بحران اجتماعی است که از طرف حکومت ولایت فقیه یقینا ناممکن است.
نظرات