دستگیری فروشندگان مواد مخدر یا ادامه نیاز به سرکوب

دستگیری ۷۰۰ نفر
ایرنا در ۲ مرداد  خبر از دستگیری ۷۰۰ نفر از توزیع کنندگان مواد مخدر در تهران داد. این خبر در حالی اعلام شد که این روزها اخبار مربوط به «توزیع مواد مخدر دولتی» و تصویب آن در مجلس! حکومت ولایت فقیه بر سر زبانهاست. [توزیع مواد مخدر؛ یک گام عقب نشینی از اعدام]

امنیت!
ساجدی نیا «رئیس پلیس تهران بزرگ»  خبر این دستگیریها را اعلام کرد. آنچه ساجدی نیا به آن استناد می‌کند تا به وسیله آن دستگیری ناگهانی ۷۰۰ نفر، ظرف ۲۴ ساعت، فقط در تهران را مشروع جلوه دهد، «اجرای طرح‌های امنیت محله محور» است. نامی که در بین شهروندان با ایجاد رعب و وحشت و فرا افکندن ترس بر چهره زندگی روزانه مردم در شهر همراه است.

خواست مردم
ایرنا برای اینکه خبر این دستگیری و تناقض موجود در آن با طرح جدید «کمیسیون قضایی مجلس» را که طی آن اعلام کرده بود «تمامی مراجع تصمیم‌گیرنده با پیشنهاد توزیع موادمخدر دولتی موافق هستند» را بپوشاند اعلام می‌کند که این دستگیریها در راستای «اجرای طرح مبارزه با خرده فروشان مواد مخدر» و «به خواست شهروندان» بوده است.
ساجدی نیا از زبان «نیروی انتظامی» حکومت سخن می‌گوید. ساجدی نیا هدف دستگیری ۷۰۰  نفر را با «محوریت برخورد با مواد مخدر و فروشندگان آن» اعلام می‌کند. ساجدی نیا برای اینکه هدف اصلی دستگیریها؛ ایجاد رعب و وحشت و ترساندن مردم، پنهان بماند اعلام می‌کند که از «دستگیر شدگان مقادیری مواد مخدر صنعتی و سنتی نیز کشف و ضبط شده است.» ساجدی نیا همچنین «از عموم شهروندان» نیز می‌خواهد که «مناطق آلوده به موادمخدر محل زندگی خود را برای پاکسازی به مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ اعلام کنند.»
برای توجیه عمل سرکوب، حکومت نیاز مفرطی دارد که مردم را وارد معادله خود و دستگیری فروشندگان مواد مخدر کند. این کار کاملا آگاهانه انجام می‌شود. هدف؛ ایجاد رعب و وحشت ناشی از خبر دستگیریها در میان مردم است. اما حکومت نمی‌تواند به این موضوع صریحا اعتراف کند. حکومت لابد مجبور می‌شود اینگونه با به میان کشیدن پای مردم، نیت اصلی خود را پنهان کند و مردم را به نوعی «شریک» خود سازد و القاء کند که این دستگیریها به «خواست مردم» بوده است.

اعدام فقرا
 این اعمال «نیروی انتظامی» و دستگیری جوانان با هدف ایجاد رعب و وحشت، تحت عنوان «مبارزه با مواد مخدر» و «قاچاقچی» که در نهایت، در خیلی موارد به اعدام آنها منجر می‌شود، در حالی صورت می‌گیرد که جلیل رحیمی جهان آبادی «عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس» در گفتگویی با «ایسنا» که به تاریخ ۱ مرداد ۹۶ منتشر شد اعلام کرد که «در حال حاضر بخش اعظمی از افرادی که به اسم قاچاقچی مواد مخدر اعدام می‌شوند اثری در کاهش عرضه این مواد در کشور ندارند و ممکن است از سر فقر، ناتوانی و عجز اقدام به حمل چند کیلو مواد در منطقه مرزی کرده باشند. لذا با اعدام چنین افرادی تا زمانی که اشتغال پایدار و توسعه ای در مناطق مرزی ایجاد نشده نمی‌توان جلوی قاچاق را گرفت.» [اعدام فقرا به نام قاچاقچی و پنهان کردن آمارها]

بی‌کفش
جهان آبادی اعلام می‌کند که «قاچاقچی بزرگ اولا در دسترس اینها نیست ثانیا به محضی که دستگیر شود چند نفر آدم یا وکیل دارد که او را از زندان در آورده و یا اعدام را تبدیل به حبس کند. اما آن فردی که نه توان دفاع از خود را دارد و نه توانایی وکیل اختیار کردن اعدام می‌شود...تعدادی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس، از قضات دادگستری هستند که در دادگاه انقلاب هم مشغول به فعالیت بودند. خود اینها در جلسه می‌گفتند که بارها دیده‌اند زنان یا فرزندانی برای خداحافظی از پدر و یا همسرشان که به جرم مواد مخدر اعدام می‌شوند به زندان آمده‌اند که حتی کفش پای اینها نبوده است.»

حرف آخر
سرکوب که لازمه بقای حکومت ولایت فقیه است، در قالب موضوعات مختلف ادامه می‌یابد. «نیروی انتظامی» ولایت فقیه یک روز با بهانه «مبارزه با بدحجابی»، یک روز به بهانه «مبارزه با مواد مخدر»، یک روز به بهانه حمایت از «آمران به معروف و ناهیان از منکر» مانند آنچه در متروی شهر ری و اعدام خیابانی اصغر نحوی‌پور انجام گرفت، [شلیک در متروی «شهرری» و داستان آن مرد ۴۰ ساله] و... به سرکوب می‌پردازد. این فلسفه وجودی سپاه و بخش انتظامی آن ـ نیروی انتظامی ـ است. اما واقعیت بزرگتر جامعه ای است که از آن وحشت دارند و خود را در اعتراضات و ایستادگی ها نشان می‌دهد.