حرف ما

استقلال! قوه قضاییه در ولایت فقیه

پرسش

آیا در جمهوری اسلامی! می‌توانیم شاهد یک قوه قضاییه مستقل باشیم؟! پرسشی که در ابتدا بی‌جا و بی‌معنی به نظر می‌رسد زیرا در خلافت اسلامی! هیچ پدیده  مستقلی وجود ندارد و همه موجودیت ها با هدف حفظ نظام پذیرفته شده اند وگرنه حکم به نابودی آنها داده می‌شد، آنچنان که اولین چیزی که ولایت فقیه اقدام به نابودی آن کرد، پدیده احزاب سیاسی در ایران بود، زیرا هر موجودیت متشکل سیاسی در خارج از سیطره «ولی امر»! می‌توانست و می‌تواند، موجودیت نظام را به چالش بکشد. با این وجود، به خصوص در این روزها، بسیار از طرف خامنه ای و رییس قوه قضاییه درباره استقلال قوه قضاییه دربرابر قوه مجریه گفته می‌شود.

یادآوری
لازم به یادآوری است که قضائیه در نظام ولایت فقیه با امحاء تمامی دستاوردهای انقلاب مشروطه که در آن دادگستری پیشرفته و تراز دست آوردهای روز بشر، لحاظ شده بود، شکل گرفت؛ استخوان بندی این نظام قضایی! مبتنی بر فتاوی مادون سرمایه داری، درج شده در رساله تحریرالوسیله خمینی بود.
خمینی تمامی قضات دادگاهها و وکلای دادگستری را در همان روزهای اول پس از انقلاب پاکسازی! کرد و تعدادی طلبه دانش ناآموخته را تحت عنوان قاضی بر کرسی قضاوت نشاند که بعدها آقای منتظری درباره شان گفت: «آلت دست یک مشت بچه اطلاعاتی» هستند.

سیطره!
حسن روحانی در «همایش گرامیداشت هفته قوه قضاییه» گفته بود: «اگر وظیفه رئیس جمهور اجرای قانون اساسی است، بخشی از آن اجرای وظایف قوه قضاییه است. اگر رئیس جمهور دغدغه اجرای قانون اساسی را دارد باید‌‌ همان دغدغه را درباره قوه قضاییه داشته باشد چون آن هم جزو اصول قانون اساسی است.» [ایلنا ۱۱ تیر ۹۶]
سپس خامنه ای در ۱۲ تیر به صحنه آمد و گفت: «در قانون اساسی تصریح شده است که نظارت بر حُسن اجرای قوانین و نظارت بر حُسن اجرای امور بر عهده‌ی قوه‌ی قضائیه است و دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان دو بازوی اصلی قوه، مسئولیت این دو وظیفه‌ی مهم را بر عهده دارند.» [خامنه‌ای؛ سیلی و دست نوازش]
خامنه ای بعد از شکست در انتخابات ریاست جمهوری ولایت فقیه و از دست دادن کنترل کامل بر قوه مجریه نظام مقدس! تلاش می‌کند تا سایر اهرم هایی را که در اختیار دارد را بیشتر فعال کند تا بتواند تعادل از دست داده را باز گرداند. بخصوص که در مجلس و شوراهای شهر هم جناحش به اقلیت فاحشی رانده شده است. اکنون بحث استقلال قوه قضاییه در این ظرف مطرح می‌شود تا حداکثر دست باز برای تحرک علیه جناح مقابل به آن داده شود، در حالی که قوه قضاییه در سازماندهی حکومتی، به طور مستقیم از طرف خود خامنه ای سازماندهی و کنترل می‌شود.

مصاحبه
صادق آملی لاریجانی رئیس منصوب خامنه ای در قوه قضاییه طی مصاحبه مفصلی که در تاریخ ۱۴ تیر در رسانه ملی! انجام شد همین خط خامنه ای را به پیش برد.
نخستین عباراتی که آملی لاریجانی به کار برد «تشکر» از خامنه ای به خاطر «رهنمودهایشان در دیدار با مسئولان عالی قضایی» بود.
رهنمود خامنه ای به قوه قضاییه حضور فعال در عرصه داخلی و خارجی علیه جناح مقابل بود، و آملی لاریجانی «قبل از هرچیز» از آن «تشکر» کرد.

نظارت
آملی لاریجانی در مصاحبه طولانی به مناسبت های مختلف تلاش کرد تا در خلال بحث های گوناگون میخ همین موضوع را بکوبد. او به دو سازمان ناظر بر قوه مجریه در دستگاه قضایی ولایت فقیه اشاره کرده و تصریح کرد که «سازمان بازرسی کل کشور»، «جنبه نظارتی دارد و نسبت به دستگاه‌های اجرایی بازرسی‌های وسیعی را انجام می‌دهد» و درباره « دیوان عدالت اداری» گفت که «به تظلمات مردم از دستگاه‌های اجرایی رسیدگی می‌کند».
آملی لاریجانی دو شمشیری را که در اختیار دارد به روحانی نشان داد و به او یادآوری کرد که هم امکان بازرسی از او را دارد و هم آنکه می‌تواند سیلی از شکایات را علیه او سازماندهی کند.

توسعه!
آملی لاریجانی برای توسعه دستگاه تحت کنترلش مانند هر نهاد دیگر به دو چیز نیاز دارد، «نیروی انسانی» و «اعتبارات و بودجه»، او در مصاحبه ها و سخنرانی های اخیرش بارها به کمبود نیروی انسانی در قوه قضاییه اشاره کرده بود، و اینبار علاوه بر اشاره به آن، بر کمبود پول نیز تاکید کرده است.
اگر در نظر داشته باشیم که قوه قضاییه در خلافت اسلامی! نه یک قوه، بلکه یک نهاد در جنگ قدرت است، آنگاه می‌توان درک کرد که چرا آملی لاریجانی می‌خواهد نیروی انسانی و بودجه آنرا افزایش دهد.

نقش سیاسی
در ادامه موضوعات فوق آملی لاریجانی بر نقش سیاسی رئیس قوه تاکید می‌کند و می‌گوید: «وقتی گفته می‌شود رئیس قوه قضائیه نباید بحث‌های سیاسی کند، باید گفت که این حرف نادرستی است؛ چرا که رئیس قوه قضائیه عضو شورای امنیت عالی ملی برحسب قانون اساسی است؛ عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو شورای عالی فضای مجازی و همینطور شوراهای متعدد دیگر است و در جلساتی که سران قوا در محضر مقام معظم رهبری درباره مسائل مهم برگزار می‌کنند، شرکت می‌کند؛ بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که رئیس قوه قضائیه نباید به مباحث سیاسی وارد شود.»
مشابه همین عبارات توسط خامنه ای در ملاقات ۱۲ تیر با «رئیس و مسئولان قوه‌ی قضائیه و رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور» گفته شده بود، آنجایی که «حضور رئیس قوه‌ی قضائیه در مجامع فراقوه‌ای همچون شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را از دیگر ظرفیت‌های قانونی این قوه برشمردند و تأکید کردند: آیت‌الله آملی لاریجانی به‌واسطه‌ی شخصیت و فضل علمی قطعاً می‌توانند در این مجامع تأثیرگذاری بالایی داشته باشند.»

استقلال!
در ادامه آملی لاریجانی به بحث استقلال! قوه قضاییه می‌رسد که معنی دقیق تر آن عدم دخالت در حیطه‌ی اختیارات خامنه ای می‌باشد؛ «اگر دستگاه قضایی تحت سیطره و فشار جریان‌های سیاسی، دستگاه‌های اجرایی و افکار عمومی باشد و یا فضاسازی‌هایی که ممکن است برخی رسانه‌ها برای دستگاه قضا ایجاد کنند، همه اینها می‎‌تواند استقلال دستگاه قضایی را نفی و یا مخدوش کند.»
آملی لاریجانی بدون آنکه به منشأ ایجاد سازماندهی و مشخص کردن سلسله مراتب در قوه قضاییه ـ خامنه ای ـ اشاره ای کند، تنها تصریح می‌کند که قوای دیگر هیچ نقشی در این امور ندارند؛ در «جمهوری اسلامی»، « نه مجلس در انتخاب رئیس قوه قضائیه و مسئولان عالی قضایی دخیل است، نه دستگاه اجرایی و این خیلی مهم است و استقلال به این شکل را در کمتر نظام سیاسی در دنیا می‌توانید پیدا کنید.»
در این میان بسیار طبیعی است که جناح مقابل، لاریجانی را به چالش بکشد که پس چه کسی بر قوه قضاییه نظارت خواهد داشت؟ آملی لاریجانی پاسخ را در آستین دارد و بر روی میز می‌گذارد: «آنچه که برای ما مهم است این است که مردم عزیز ما بدانند دستگاه قضایی خودش یک سیستم نظارتی دارد و به مسائل رسیدگی می‌کند و در راستای این موضوع افراد متخلف را از دستگاه منفصل می‌کند که این مهم‌ترین سرمایه برای دستگاه قضایی است.»
معنی دقیق عبارات فوق این است که کسی اجازه نظارت بر حیطه خامنه ای را ندارد.

تصریح مأموریت
آملی لاریجانی برای آنکه ابهامی در برداشت از منظورش باقی نماند و همگان دریابند که خامنه ای او را به جنگ روحانی فرستاده است اینگونه سخن می‌گوید: «نظارت در همه دستگاه‌ها اهمیت دارد که ما این نظارت‌ها را دردستگاه قضایی تشدید کرده‌ایم، البته انتظار داریم در دستگاه‌ اجرایی هم این موضوع تشدید شود تا فتح بابی برای رسیدگی به تخلفات و تخفیف آنها شود.»

شکاف
تصمیم خامنه ای برآن بود تا در ۲۹ اردیبهشت با بیرون کشیدن رئیسی از صندوق انتخابات! ریاست جمهوری، شکاف موجود در درون نظام را در شرایط متحول داخلی و بین المللی ببندد، اما شرایط طوری به پیش رفت که اگر مهندسی خود را نهایی می‌کرد می‌بایست با خطر اعتراضات و تظاهرات بسا بزرگتر از سال ۸۸ رو در رویی می‌کرد. بستن شکاف در رأس هرم قدرت زمینه را برای فعال کردن گسل های موجود در جامعه فعال می‌کرد و همین امر خامنه ای را به عقب نشاند و به تکرار دوره روحانی رضایت داد.
خامنه ای اما نمی‌تواند با شکافی به وسعت قوه مجریه به حرکت ادامه دهد جز آنکه تمامی اهرم های کنترلی را علیه روحانی به کار گیرد به خصوص آنکه روحانی نیز در این روزها نشان داده است که برای جلب رضایت غرب حاضر است تا سپاه را «دولت با تفنگ» بنامد. [داعش اقتصادی از منظر روحانی]

بی رمق
موضوع مهم در این میان آن است که آیا قضائیه خامنه‌ای می‌تواند به طور واقعی اهرم مناسبی برای خامنه‌ای باشد؟ آیا این حربه هنوز تاریخ مصرف دارد؟ یا تاریخ مصرفش گذشته است؟
اگر نگاهی به وضعیت قضائیه خامنه‌ای در چند سال اخیر بیندازیم خواهیم دید که این قوه بی رمق‌تر از آن است که بتواند در شرایط کنونی گرهی از بحرانها و بن ‌بستهای نظام ولایت فقیه بگشاید. بخصوص در سال ۹۵ که سرقت هزار و چند صد میلیاردتومانی رئیس آن آملی لاریجانی از اموال مردم وثیقه گذار آشکار شد، و خامنه‌ای به جای رسیدگی، در مورد افشاگریها، فرمان داد: «کش ندهید».
از سوی دیگر جنبش گسترده لغو حکم اعدام، قضائیه خامنه‌ای را با یک چالش جدی از طرف جامعه مواجه کرده است. علاوه بر این، حضور فعال قضائیه خامنه‌ای در صدور احکام شلاق برای کارگران معترض، حمایت بی دریغ از سپاه در مؤسسات مالی به رغم هزاران تظاهرات سپرده گذاران غارت شده، در کنار محکومیت های فزاینده بین المللی قوه قضاییه! به خاطر نقض حقوق بشر، رمقی برای دادگستران! قوه، باقی نگذاشته است که بتوانند، در نزاع خامنه ای با حریف، شمشیرزنان خوبی باشند. آنها بیشتر شبیه به شوالیه های باز نشسته می‌مانند که در مزرعه‌ی ارباب نقش مترسک را بر عهده گرفته اند.
افزون بر همه موارد، تعمیق شکاف بین تمامیت ولایت فقیه و اکثریت جامعه، خامنه ای و تمام نیروهایش را در بحرانی کشنده فروبرده است، همان شکافی که در انتخابات ریاست جمهوری نظام مقدس! با عباراتی چون ۴ درصد برخوردار و ۹۶ درصد بی چیز، ۲۵ میلیون فقیر مطلق، ۱۶ میلیون حاشیه نشین و ... در سینه تاریخ ثبت شد؛ شکافی که البته نمی‌توان آنرا بست و مانع از خصلت تعمیق شونده آن شد.