افزایش ۴میلیونی بودجه خانوار ایرانی

گزارش بودجه خانوار در سال۹۵

فارس خبرگزاری سپاه پاسداران ولایت فقیه در ۲۵ مرداد ۹۶ به نقل از «بانک مرکزی»، گزارش بودجه خانوار در سال ۹۵ را منتشر کرد.
به نوشته فارس «اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری ایران در سال ۱۳۹۵ را، با مراجعه به حدود ۱۷۶۰۰ خانوار نمونه تهیه و منتشر کرده است.»
این آمار از سطح متوسط خانواده‌های شهری تهیه شده است. امری که به میزان زیادی در کاهش آمارهای داده شده‌ی گزارش بودجه خانوار سال ۹۵، توسط بانک مرکزی نظام تاثیر می‌گذارد.
همچنین متوسط تعداد افراد خانوار که تاکنون در آمارهای بانک مرکزی ۴ نفر در نظر گرفته می‌شد، در این گزارش ۳.۳ نفر در نظر گرفته شده است که خود عامل دیگری در کم اعلام شدن هزینه خانوار می‌باشد.
با وجود این رقم‌سازی‌ها که سعی در پنهان کردن آمار واقعی دارد اما...

۴ میلیون تومان افزایش

بانک مرکزی ولایت فقیه میانگین هزینه سالانه خانوارهای شهری برای سال ۱۳۹۵ را ۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار و ۵۸۷ تومان اعلام کرد که نشانگر افزایش ۴ میلیون تومانی میانگین هزینه خانوارها است. بر اساس این رقم، هزینه ماهانه خانوارهای شهری چیزی بالغ بر ۳ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان می‌شود که به نسبت سال ۹۴ ، ۱۱.۴ درصد افزایش یافته است. میانگین هزینه سالانه خانوارهای شهری برای سال ۱۳۹۴، ۳۵ میلیون و ۲۶۵ هزار تومان اعلام شده بود. یعنی ماهانه ۲ میلیون و ۹۳۸ هزار تومان.

هزینه ۳.۵ برابر دستمزد

برپایه این گزارش متوسط هزینه ماهیانه خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۵ به نسبت سال ۹۴، ۳۳۳ هزار تومان بیشتر شده است. میانگین هزینه ناخالص ماهیانه یک خانوار شهری در سال ۹۵، ۳ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان برآورد شده که حدود سه و نیم برابر بیشتر از حداقل دستمزد مصوب کارگران برای سال ۱۳۹۶ است.

بیشترین سهم

۳۵.۵ درصد از هزینه خانوارهای شهری در سال گذشته برای مسکن و حامل‌های انرژی بوده است که در مقایسه با سال ۱۳۹۴، افزایش ۱۲.۹ درصدی را نشان می‌دهد. هر خانوار شهری سالانه ۱۳ میلیون و ۹۴۳ هزار تومان برای مسکن و حامل‌های انرژی خانگی هزینه کرده‌اند.
مواد خوراکی و آشامیدنی دومین گروه کالایی است که ۲۲.۹ درصد سبد هزینه خانوارهای شهری را تشکیل می‌دهد. میانگین هزینه خوراکی و آشامیدنی خانوارها در سال ۹۵، ۸ میلیون و ۹۹۷ هزار تومان اعلام شده که ۸ درصد به نسبت سال ۹۴ افزایش یافته است.

میانگین درآمد ناخالص

بانک مرکزی نظام، میانگین درآمد ناخالص ماهانه خانوارهای شهری را ۳ میلیون و ۲۶۹ هزار تومان اعلام کرده است. به عبارت دیگر بنا به ادعای بانک مرکزی، هر خانوار شهری ایرانی در سال ۹۵ به طور متوسط درآمدی ۳ میلیون و ۲۶۹ هزار تومانی داشته است. آماری که با مراجعه به اعتراضات گسترده مردم در سال ۹۵ به طور قطعی رنگ خواهد باخت. این روزها بانک مرکزی و رئیس آن سیف از سوی خیل میلیونی مالباختگان به دروغگویی محکوم شده و مالباختگان شعار «مرگ بر سیف» سر ‌می‌دهند.
اگر میانگین این درآمد ادعایی بانک مرکزی را صحیح حساب کنیم، باید بپذیریم که یک غارت اساسی از اکثریت مردم کم درآمد و حداقل بگیر صورت گرفته است. زیرا ۱۳ میلیون کارگر عمدتا قراردادی و با حقوقهای پایه ۹۳۰ هزار تومان در ماه یا حول و حوش یک میلیون تومان، که جمعیت بالای ۴۰ میلیون نفر را با خانواده‌هایشان تشکیل می‌دهند. بر این آمار ۴میلیون کارمند دولت با حقوق متوسط زیر ۲ میلیون تومان که با خانواده‌هایشان حدود ۱۵ میلیون نفر را در بر می‌گیرند، را باید افزود. بنا بر این اگر میانگین درآمد واقعی این جمعیت ۵۵ میلیونی را حتی با فرض ۱ونیم میلیون تومان در ماه در نظر بگیریم سؤال این است که مابه التفاوت ۳میلیون و ۲۶۹هزار تومانی ادعایی بانک مرکزی به جیب چه کسانی می‌رود؟ سؤالی که پاسخش هم، البته چندان سخت نیست!

خانوارهای بدون فرد شاغل

بر اساس آمارهایی که بانک مرکزی نظام ارائه داده است ۲۶.۶ خانوارهای شهری بدون فرد شاغل بوده‌اند، بدین معنی که این خانوارها هیچ منبع درآمدی ندارند و ۵۶.۴ درصد دارای یک فرد شاغل بوده‌اند. بر اساس معیارهای جمهوری اسلامی! حتی اگر فردی یک ساعت در هفته مشغول به کار باشد، جز‌ء افراد بیکار جامعه محسوب نمی‌شود.

فرد شاغل و تعریف بیکاری در نظام

«طبق آمار، نرخ بیکاری موجود در حال حاضر چیزی بیش از ۱۲ درصد است. این نرخ، نشان دهنده میزان بیکاری مطلق است؛ یعنی افرادی در این آمار به عنوان بیکار شناخته می‌شوند که حتی یک ساعت در هفته نیز فعالیت اقتصادی نداشته باشند. برای مثال افرادی که در هفته ۱۵ ساعت کار می‌کنند، دارای اشتغال ناقص هستند. حالا اگر این‌ افراد را نیز به میزان جمعیت بیکاران مطلق اضافه کنیم، نرخ بیکاری واقعی به رقمی حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش می‌یابد. علاوه بر این، نرخ بیکاری ۱۲.۲ درصدی، شامل بیکاران ارادی که خودشان نیز تمایلی برای شاغل شدن ندارند، نمی‌شود.» [تسنیم۲۱ اسفند۹۵]

 مخالفت روحانی با افزایش دستمزد

تشکل‌های مستقل کارگری اسفند سال ۹۵ خواستار تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد هزینه معیشت شدند، اما دولت روحانی، به بهانه ناتوانی تولیدکنندگان از پرداخت دستمزد، با این خواسته مخالفت کرد. بانک مرکزی نظام، در حالی از افزایش دوباره هزینه خانوارها خبر می‌دهد که دولت روحانی یکی از دستاوردهای اقتصادی چهار سال گذشته را، «کنترل نرخ تورم و افزایش قدرت خرید مردم» اعلام کرده است.