سیاست اقتصادی نظام ولایت فقیه؛ وارد کردن کالاهای مصرفی خارجی؛ کمرشکن کردن تولید داخلی
علی سعدوندی در سمیناری تصریح کرد که سیاست اقتصادی نظام، وارد کردن کالاهای مصرفی خارجی و در نقطه‌ی مقابل آن ضربه زدن به تولید داخلی کشور است. او اذعان کرد که چیزی به‌نام صادرات غیرنفتی از کشور وجود ندارد.
نشستی در «آکادمی سازندگی» وابسته به «حزب کارگزاران سازندگی» برگزار شد. موضوع آن «چالش‌ها و فرصت‌های دلار و تأثیر افزایش نرخ دلار بر اقتصاد و جامعه» بود.
افزایش مصرف کالای خارجی
در این نشست یکی از سخنران‌ها، علی سعدوندی، «استاد بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دوبی» بود. او از جمله در مورد سیاست اقتصادی نظام گفت: «سیاست ما افزایش مصرف کالای خارجی است.»
در همین رابطه او توضیح داد: «یکی از دلایل عمده عدم رشد اقتصادی کشور به سیاست‌های ارزی ما برمی‌گردد. ما به کالاهای وارداتی سوبسید می‌دهیم و چون این سوبسید بسیار بزرگ است و هیچ صنعتی در کشور نداریم که بتواند در برابر سوبسید بسیار سنگینی که به ارز می‌دهیم مقاومت کند، نرخ ارز را کاهش و تعرفه‌ها را افزایش می‌دهیم و هر زمان وضع بدتر شد، تعرفه را بیشتر افزایش می‌دهیم.»
در همین رابطه او توضیح داد: «یکی از دلایل عمده عدم رشد اقتصادی کشور به سیاست‌های ارزی ما برمی‌گردد. ما به کالاهای وارداتی سوبسید می‌دهیم و چون این سوبسید بسیار بزرگ است و هیچ صنعتی در کشور نداریم که بتواند در برابر سوبسید بسیار سنگینی که به ارز می‌دهیم مقاومت کند، نرخ ارز را کاهش و تعرفه‌ها را افزایش می‌دهیم و هر زمان وضع بدتر شد، تعرفه را بیشتر افزایش می‌دهیم.»
فقدان صادرات غیرنفتی
او درباره‌ی ادعای صادرات غیر نفتی از ایران تصریح کرد: «یکی از مسائلی که مطرح می‌شود این است که ما صادرات غیرنفتی داریم اما این موضوع یکی از بزرگ‌ترین دروغ‌هایی بوده که در اقتصاد مطرح شده است. مطلقا صادرات غیرنفتی در ایران نداریم. ثروت را صادر و کالای مصرفی وارد می‌کنیم. بالاترین پتانسیل رشد در جهان را داریم اما بدترین مدیریت اقتصادی کشور را در جهان به همراه ونزوئلا داریم.»
نقدینگی
سیاست‌های نظام در تزریق نقدینگی و افزایش نرخ بهره نیز از طرف علی سعدوندی به چالش کشیده شد. او در این رابطه گفت: «آیا افزایش نرخ ارز به معنای کاهش ارزش پول ملی است؟ قطعا وقتی قیمت ارز افزایش می‌یابد، باید بپذیریم که قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. ولی نکته‌ای را که نمی‌بینیم این است که کاهش قدرت خرید و کاهش ارزش پول ملی پیش از این ایجاد شده است. ولی مشکل اصلی جای دیگری است. پنج سال است که در دولت روحانی به شدت نقدینگی تزریق می‌کنیم اما نرخ بهره را در بانک‌ها افزایش داده‌ایم و پول‌ها را در بانک‌ها ذخیره کرده‌ایم در‌حالی‌که روزی این سد بزرگ خواهد شکست و در این صورت ضرر و زیان سد سپرده‌های هزینه‌زای بانک‌ها از سد گتوند بیشتر خواهد بود.»
واقعیت آن است که «نقدینگی در ابتدای دولت روحانی کمتر از ٥٠٠ هزار میلیارد تومان بوده و درحال‌حاضر حدود ١٥٠٠ هزار میلیارد تومان است.»
یکی از روشهای جمع‌آوری نقدینگی از دست مردم موسسات مالی و اعتباری بودند که با اعلام پرداخت سودهایی بیشتر از بانک‌ها، اقدام به جمع‌آوری عموما سپرده‌های خرد [به‌عنوان نمونه: مصاحبه تلویزیونی لاریجانی؛ غارت سپرده‌گذاران موسسات اعتباری با اجازه خامنه‌ای بود] از اقشار آسیب‌پذیر جامعه کردند. [به‌عنوان نمونه: روحانی و ۶ تعاونی متخلف به بزرگی ۲۵ درصد بازار پولی] در این مسیر مبلغ کلانی نصیب نظام ولایت فقیه شد و تنها با اعتراضات گسترده‌ی مالباختگان بود که نظام ناچار به باز‌پرداخت بخشی از این پول‌ها شد. در ادامه از طرف خلافت اسلامی! ادعا شد که برای کنترل بازار بانکی، سود تعلق گرفته به سپرده‌ها تنها ۱۵ درصد خواهد بود. این وعده در حالی صورت می گرفت که شتاب سقوط ریال تنها منجر به فقیرتر شدن سپرده‌گذاران بانک می‌شد. همین امر منجر به آن شد که بخشی از نقدینگی موجود در بانک توسط سپرده‌گذاران خارج شده و با تبدیل آن به دلار مانع از سقوط بیشتر ارزش آن بشوند. بنا به گفته کارشناسان این امر از جمله دلایل افزایش شتابنده‌ی قیمت دلار بوده است.
به‌اعتقاد سعدوندی فاجعه‌ی اقتصادیی در چشم‌انداز نظام قرار دارد. او گفت: «اکنون تنها بخش بسیار اندکی از نقدینگی وارد بازار ارز شده و هنوز فاجعه رخ نداده است. هنوز نرخ پنج‌هزار تومان بسیار کمتر از پايین‌ترین نرخی است که پیش‌بینی می‌شود تا صادرات غیرنفتی ما رونق پیدا کند. فاجعه اصلی زمانی در اقتصاد رخ می‌دهد که پول‌ها از بانک‌ها خارج شود.»
واقعیت آن است که «نقدینگی در ابتدای دولت روحانی کمتر از ٥٠٠ هزار میلیارد تومان بوده و درحال‌حاضر حدود ١٥٠٠ هزار میلیارد تومان است.»
یکی از روشهای جمع‌آوری نقدینگی از دست مردم موسسات مالی و اعتباری بودند که با اعلام پرداخت سودهایی بیشتر از بانک‌ها، اقدام به جمع‌آوری عموما سپرده‌های خرد [به‌عنوان نمونه: مصاحبه تلویزیونی لاریجانی؛ غارت سپرده‌گذاران موسسات اعتباری با اجازه خامنه‌ای بود] از اقشار آسیب‌پذیر جامعه کردند. [به‌عنوان نمونه: روحانی و ۶ تعاونی متخلف به بزرگی ۲۵ درصد بازار پولی] در این مسیر مبلغ کلانی نصیب نظام ولایت فقیه شد و تنها با اعتراضات گسترده‌ی مالباختگان بود که نظام ناچار به باز‌پرداخت بخشی از این پول‌ها شد. در ادامه از طرف خلافت اسلامی! ادعا شد که برای کنترل بازار بانکی، سود تعلق گرفته به سپرده‌ها تنها ۱۵ درصد خواهد بود. این وعده در حالی صورت می گرفت که شتاب سقوط ریال تنها منجر به فقیرتر شدن سپرده‌گذاران بانک می‌شد. همین امر منجر به آن شد که بخشی از نقدینگی موجود در بانک توسط سپرده‌گذاران خارج شده و با تبدیل آن به دلار مانع از سقوط بیشتر ارزش آن بشوند. بنا به گفته کارشناسان این امر از جمله دلایل افزایش شتابنده‌ی قیمت دلار بوده است.
به‌اعتقاد سعدوندی فاجعه‌ی اقتصادیی در چشم‌انداز نظام قرار دارد. او گفت: «اکنون تنها بخش بسیار اندکی از نقدینگی وارد بازار ارز شده و هنوز فاجعه رخ نداده است. هنوز نرخ پنج‌هزار تومان بسیار کمتر از پايین‌ترین نرخی است که پیش‌بینی می‌شود تا صادرات غیرنفتی ما رونق پیدا کند. فاجعه اصلی زمانی در اقتصاد رخ می‌دهد که پول‌ها از بانک‌ها خارج شود.»
منابع بانک مرکزی کجاست؟
سعدوندی موضوع دیگری را نیز مورد توجه قرار داد. او به منابع بانک مرکزی اشاره کرد که بنابر برخی اظهارات «گفته می‌شود» «از دست رفته است»، «اما مطلقا از دست نرفته و در حساب‌های بانک مرکزی در خارج از کشور است.»
او در ادامه افزود: « دولت و بانک مرکزی در پنج سال گذشته تصمیم گرفته‌اند پایه پولی افزایش پیدا نکند و روی قول‌شان ماندند؛ اما نتیجه آن رکود اقتصاد کشور بود. هرچند آمارها نشان می‌دهد کشور در رکود نیست؛ اما شاخصه‌های زندگی این رکود را نشان می‌دهد.» [شرق ۲۸ بهمن ۹۶]
او در ادامه افزود: « دولت و بانک مرکزی در پنج سال گذشته تصمیم گرفته‌اند پایه پولی افزایش پیدا نکند و روی قول‌شان ماندند؛ اما نتیجه آن رکود اقتصاد کشور بود. هرچند آمارها نشان می‌دهد کشور در رکود نیست؛ اما شاخصه‌های زندگی این رکود را نشان می‌دهد.» [شرق ۲۸ بهمن ۹۶]
نظرات