مشخصات یک نظام فاسد و اهداف آن؛ چرا در نظام ولایت فقیه نمی‌توان خصوصی‌سازی کرد؟
خصوصی‌سازی در نظام ولایت فقیه امکان پذیر نیست؛ زیرا این نظام، وجودی فاسد است که از موقعیت خصوصی‌سازی برای انتقال مالکیت از قوه مجریه به گردانندگان نظام استفاده می‌کند؛ در این میان بیشترین سهم همواره نصیب سپاه می‌شود.
دولت با تفنگ
از زمان «سردار سازندگی»، نظام ولایت فقیه مدعی بود که در مسیر خصوصی سازی حرکت می‌کند؛ پروژه‌ای که بخش عمده‌ی مسیرش را در دوران هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی پیمود. اما واقعیت موضوع چیست؟ و چرا هیچ‌کس باور نمی‌کند که در ایران امور در دست بخش خصوصی قرار دارد.
حتی رئیس جمهور نظام نیز اینرا باور ندارد و در نهایت در جلسه‌یی در ۱ تیر ۹۶با حضور کسانی که از آنها به‌عنوان فعالان اقتصادی نام برده می‌شد اعلام کرد که اقتصاد از دست دولت درآمد و به جیب سپاه رفت و از سپاه با عنوان «دولت با تفنگ یاد کرد.»[داعش اقتصادی از منظر روحانی]
حتی رئیس جمهور نظام نیز اینرا باور ندارد و در نهایت در جلسه‌یی در ۱ تیر ۹۶با حضور کسانی که از آنها به‌عنوان فعالان اقتصادی نام برده می‌شد اعلام کرد که اقتصاد از دست دولت درآمد و به جیب سپاه رفت و از سپاه با عنوان «دولت با تفنگ یاد کرد.»[داعش اقتصادی از منظر روحانی]
مقاله شرق
روزنامه شرق در ۱۷ دی به ترسیم تصویری از نوع خصوصی جریان یافته در درون نظام پرداخته است. بهانه‌ی ورود مقاله‌ی شرق اظهارات «وزیر امور اقتصادی و دارایی» روحانی‌ست که «در مراسم ۵۰سالگی بازار سرمایه از دستور رئیس‌جمهور برای سرعت‌بخشی به واگذاری شرکت‌های دولتی و پیگیری جدی خصوصی‌سازی خبر داد.»؛ آنچه به نظر می‌رسد، با هدف کسب درآمد توسط «دولت» از طریق واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی برای جبران کمبودهای مالی‌ست. شرق یادآور می‌شود که شرایط خصوصی‌سازی در ایران وجود ندارد و این خصوصی‌سازی زیان‌های بیشتری برای تمامیت نظام به همراه می‌آورد.
برخی تئوری‌ها و تحلیل‌ها
شرق برای تشریح مقصود خود در این رابطه به سراغ استیگلیتز، اقتصاددان نوبلیست می‌رود و با استناد به تحلیل او در چرایی شکست سیاست خصوصی‌سازی در کشورهای درحال توسعه در دهه۸۰ میلادی، آنرا دستمایه خوانش آن چیزی قرار می‌دهد که در نظام ولایت فقیه به‌عنوان خصوصی‌سازی اتفاق افتاده است.
به اعتقاد استیگلیتز، خصوصی‌سازی در محیط فاسد تنها به انتقال رانت دولتی به کسانی منجر می‌شود که بیشترین ارتباط را با دستگاه حکومت دارند؛ امری که باعث می‌شود بخش خصوصی واقعی بیش از پیش تضعیف شود. در چنین شرایطی بخش خصوصی برای بقای در صحنه و رقابت و با مرتبطین قدرت حاکم که اکنون عنوان بخش خصوصی را نیز یدک می‌کشند ناچارست هزینه‌ی بیشتر را بپردازد و از آنجایی که در این رقابت نابرابر ناتوان از ادامه دادن است برایش بهتر است که کنار بکشد.
به‌گفته‌ی هاجون چانگ، اقتصاددادن کره‌ای و استاد دانشگاه کمبریج، چنین خصوصی‌سازی‌هایی وقتی بیشتر شرایط اقتصادی را حاد می‌کنند که دولت واگذارکننده نیز فاسد باشد. زیرا در انتخاب گزینه‌های واگذاری مالکیت، تقویت صاحبان رانت‌های حکومتی را در نظر دارد.
در چنین وضعیتی اموال عمومی با قیمت‌گذاری‌های غیر واقعی به نورچشمی‌ها واگذار می‌شود. چانگ در این رابطه می‌گوید: «انتخاب خریدار مناسب هم در شرایط فسادآلود تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. از نگاه چانگ بنگاه‌های دولتی باید به کسانی فروخته شوند که از توان ارتقای بهره‌وری بنگاه‌های واگذار شده در درازمدت برخوردار باشند.»
سوزان رُز آکرمن از نظریه‌پردازان حوزه فساد نیز در تشریح این وضعیت می‌گوید که ممکن است مقامات فاسد با انتشار اطلاعات اشتباه درباره بنگاهی که قرار است واگذار شود، از ورود خریداران بخش خصوصی جلوگیری کنند تا به این ترتیب دست‌شان برای واگذاری به نورچشمی‌ها باز باشد. و البته در برخی موارد هم در اساس مزایده‌ای برگزار نمی‌شود، « بلکه بنگاه به کسانی واگذار می‌شود که بهترین ارتباطات سیاسی را داشته باشند.»
به اعتقاد استیگلیتز، خصوصی‌سازی در محیط فاسد تنها به انتقال رانت دولتی به کسانی منجر می‌شود که بیشترین ارتباط را با دستگاه حکومت دارند؛ امری که باعث می‌شود بخش خصوصی واقعی بیش از پیش تضعیف شود. در چنین شرایطی بخش خصوصی برای بقای در صحنه و رقابت و با مرتبطین قدرت حاکم که اکنون عنوان بخش خصوصی را نیز یدک می‌کشند ناچارست هزینه‌ی بیشتر را بپردازد و از آنجایی که در این رقابت نابرابر ناتوان از ادامه دادن است برایش بهتر است که کنار بکشد.
به‌گفته‌ی هاجون چانگ، اقتصاددادن کره‌ای و استاد دانشگاه کمبریج، چنین خصوصی‌سازی‌هایی وقتی بیشتر شرایط اقتصادی را حاد می‌کنند که دولت واگذارکننده نیز فاسد باشد. زیرا در انتخاب گزینه‌های واگذاری مالکیت، تقویت صاحبان رانت‌های حکومتی را در نظر دارد.
در چنین وضعیتی اموال عمومی با قیمت‌گذاری‌های غیر واقعی به نورچشمی‌ها واگذار می‌شود. چانگ در این رابطه می‌گوید: «انتخاب خریدار مناسب هم در شرایط فسادآلود تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. از نگاه چانگ بنگاه‌های دولتی باید به کسانی فروخته شوند که از توان ارتقای بهره‌وری بنگاه‌های واگذار شده در درازمدت برخوردار باشند.»
سوزان رُز آکرمن از نظریه‌پردازان حوزه فساد نیز در تشریح این وضعیت می‌گوید که ممکن است مقامات فاسد با انتشار اطلاعات اشتباه درباره بنگاهی که قرار است واگذار شود، از ورود خریداران بخش خصوصی جلوگیری کنند تا به این ترتیب دست‌شان برای واگذاری به نورچشمی‌ها باز باشد. و البته در برخی موارد هم در اساس مزایده‌ای برگزار نمی‌شود، « بلکه بنگاه به کسانی واگذار می‌شود که بهترین ارتباطات سیاسی را داشته باشند.»
سهم سپاه
این شکل از خصوصی‌سازی دقیقا همان اتفاقی ست که در ایران افتاده است. مالکیت اموال عمومی از دست قوه مجریه خارج و به سپاه و وابستگان آن واگذار شده است. به این ترتیب نه تنها خصوصی‌سازی در ایران صورت نگرفته است بلکه طبقه‌ای نوکیسه سربرآورده است [به‌عنوان نمونه: برآمدن طبقه نوکیسه از درون نظام ولایت فقیه و بحرانهایی که آنرا تهدید می‌کند] که با مصادره‌ی اموال عمومی صاحب مکنت نیز شده و البته قدرت را که از پیش در اختیار داشته است. نمونه‌هایی فراوان از کارخانه‌هایی که در سراسر کشور به بخش خصوصی واگذار شده است و از پرداخت حداقل حقوق کارگران نیز خودداری می‌کنند خود بخش کوچکی از فاجعه‌ای است که در نظام رقم خورده است.
گزارش عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در سال ١٣٩٤، ماهیت خریداران سهام واگذار شده در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا پایان ۹۴ را اینگونه عنوان می‌کند؛ ۱۸درصد سهم بخش خصوصی واقعی و ۴۶ درصد سهم «نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و …»[شرق ۱۹ بهمن ۹۶]
گزارش عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در سال ١٣٩٤، ماهیت خریداران سهام واگذار شده در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا پایان ۹۴ را اینگونه عنوان می‌کند؛ ۱۸درصد سهم بخش خصوصی واقعی و ۴۶ درصد سهم «نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و …»[شرق ۱۹ بهمن ۹۶]
قابل توجه اینکه تا پیش از این مقطع عمده واگذاری‌ها صورت گرفته بود؛ [به‌عنوان نمونه: اقتصاد بی چشم انداز ولایت فقیه] افزون بر آنکه ۱۸ درصد «بخش خصوصی واقعی» نیز محل چالش است زیرا در یک نظام فاسد با کدام معیار می‌توان از بخش خصوصی واقعی سخن گفت. از آنجایی که اقتصاد ایران در سیطره‌ی نهادهای قدرت و به طور مشخص سپاه قرار دارد بدون ارتباط با این نهاد، تحرک اقتصادی در ابعاد کلان در سطح کشور تقریبا غیرممکن است.
نظرات