رشد فزاینده‌ی ارزش دلار؛ آنچه می‌تواند به قیامی بزرگ‌تر از قیام دی‌ماه منتهی شود
رشد شتابنده‌ی ارزش دلار که آنسوی نزول فزاینده‌ی ارزش ریال ست نظام اقتصادی ورشکسته‌ی نظام ولایت فقیه را با بحران‌های بیشتری مواجه کرده است تا آنجایی که برای کنترل بازار ارز اقدام به دستگیری‌ها و استفاده از روشهای سرکوب‌گرانه کرده است زیرا بیمناک آن هستند که قیام و اعتراض بعدی از همین نقطه آغاز شود.
محمد لاهوتی، «رئیس کنفدراسیون صادرات ایران» طی یادداشتی در روزنامه ایران به تاریخ ۲۶ بهمن ۹۶ نوشت: «در کشور ما به این دلیل که دولت به عنوان نظام حاکمیت به دنبال حفظ ارزش پول ملی بوده است، اجازه افزایش نرخ ارز را نداده و مدیریت کرده است.»
به‌گفته‌ی او همین امر یک فنر فشرده ایجاد کرده است که در شرایط فعلی رها شده است. در این رابطه غلامحسین دوانی، «کارشناس ارشد مالی» ۲۵ بهمن در روزنامه شهروند نوشت: «نرخ ارز نسبت به نرخ اول سال ١٣٩٣ حدود ٣٧درصد افزایش یافته» است.
به‌گفته‌ی او همین امر یک فنر فشرده ایجاد کرده است که در شرایط فعلی رها شده است. در این رابطه غلامحسین دوانی، «کارشناس ارشد مالی» ۲۵ بهمن در روزنامه شهروند نوشت: «نرخ ارز نسبت به نرخ اول سال ١٣٩٣ حدود ٣٧درصد افزایش یافته» است.
عوامل تاثیرگذار بر قیمت ارز
دوانی در توصیف «عمده عوامل تاثیرگذار بر قیمت ارز در این چند ماهه» موارد ذیل را برشمرد:
«١- آزادشدن بخش قابل ملاحظه‌ای از سپرده‌های بانکی و روانه‌شدن آن به سوی بازار ارز
٢- پرداخت‌های بانک مرکزی به سپرده‌گذاران مالباخته که وجوه مذکور نیز عملا روانه بازار ارز و سکه شدند
٣- تاثیر روانی تصمیمات دولت آمریکا و اثرات مخرب مصاحبه‌های همکاران بی‌جیره و مواجب ترامپ در داخل کشور
٤- نابسامانی برنامه‌های اقتصادی دولت و فقدان چشم‌انداز مشخص بازارهای پول و سرمایه
٥- هم‌داستانی بخش رانتی ارز (صادرکنندگان موادخام کشور چه در قالب مواد معدنی، مواد پتروشیمی و خشکبار، سالامبو و پسته و…)
٦- اصرار برخی رسانه‌های اقتصادی برای افزایش نرخ ارز و خشنودی ذاتی‌شان از قیمت بالای ارز و تشویق روانی بازار و از همه مهمتر اقدام ناسنجیده نمایندگان مجلس در مهار حقوق و مزایای جامعه کار و تولید از یک‌طرف و چشم‌پوشی بر فساد و حقوق نجومی مدیران و کارگزاران از طرف دیگر.»[شهروند ۲۵ بهمن ۹۶]
«١- آزادشدن بخش قابل ملاحظه‌ای از سپرده‌های بانکی و روانه‌شدن آن به سوی بازار ارز
٢- پرداخت‌های بانک مرکزی به سپرده‌گذاران مالباخته که وجوه مذکور نیز عملا روانه بازار ارز و سکه شدند
٣- تاثیر روانی تصمیمات دولت آمریکا و اثرات مخرب مصاحبه‌های همکاران بی‌جیره و مواجب ترامپ در داخل کشور
٤- نابسامانی برنامه‌های اقتصادی دولت و فقدان چشم‌انداز مشخص بازارهای پول و سرمایه
٥- هم‌داستانی بخش رانتی ارز (صادرکنندگان موادخام کشور چه در قالب مواد معدنی، مواد پتروشیمی و خشکبار، سالامبو و پسته و…)
٦- اصرار برخی رسانه‌های اقتصادی برای افزایش نرخ ارز و خشنودی ذاتی‌شان از قیمت بالای ارز و تشویق روانی بازار و از همه مهمتر اقدام ناسنجیده نمایندگان مجلس در مهار حقوق و مزایای جامعه کار و تولید از یک‌طرف و چشم‌پوشی بر فساد و حقوق نجومی مدیران و کارگزاران از طرف دیگر.»[شهروند ۲۵ بهمن ۹۶]
۲۵ درصد فقیرتر
خوش‌چهره، «کارشنانس اقتصادی» نیز در گفتگویی با روزنامه ایران که به تاریخ ۲۵ بهمن منتشر می‌شود ضمن یادآوری آنکه در دو ماه اخیر روند صعودی نرخ ارزهای جهانی یک چالش در اقتصاد ایران ایجاد کرده است. به‌طوری که در این دو ماه حدود ۲۵ درصد قیمت ارز بالا رفته است. می‌افزاید: «مفهومش این است که ۲۵ درصد از ارزش پول کشور کاسته شده است. یعنی باید هرایرانی ۲۵ درصد بیشتر از دو ماه قبل خود کار کند تا بتواند سطح درآمد خود را ثابت نگه دارد.»
فنر فشرده
محمد لاهوتی در چنین شرایطی می‌نویسد: «طبق قانون برنامه پنجم و ششم توسعه، دولت مکلف و موظف است که نرخ ارز را مطابق با تورم هر سال
به صورت مدیریت شده هدایت کند. متأسفانه این قانون در دولت نهم، دهم
و یازدهم رعایت نشد و در نتیجه نرخ ارز از یک طرف به‌طور غیرواقعی پائین
نگه داشته شد و از طرف دیگر هم تورم وجود داشت. روند افزایش نرخ ارز بسیار پائین و حتی طی چند سال ثابت بود، در حالیکه هر سال میزان مشخصی تورم تجربه می‌شد و این فنر، مدام فشرده‌تر می‌شد. همین مسأله می‌تواند یکی از دلایل افزایش نرخ ارز در مقطع کنونی باشد؛ آن هم در شرایطی که به هر دلیلی دولت از پاسخ گفتن به تقاضا ناتوان بوده است.»
به صورت مدیریت شده هدایت کند. متأسفانه این قانون در دولت نهم، دهم
و یازدهم رعایت نشد و در نتیجه نرخ ارز از یک طرف به‌طور غیرواقعی پائین
نگه داشته شد و از طرف دیگر هم تورم وجود داشت. روند افزایش نرخ ارز بسیار پائین و حتی طی چند سال ثابت بود، در حالیکه هر سال میزان مشخصی تورم تجربه می‌شد و این فنر، مدام فشرده‌تر می‌شد. همین مسأله می‌تواند یکی از دلایل افزایش نرخ ارز در مقطع کنونی باشد؛ آن هم در شرایطی که به هر دلیلی دولت از پاسخ گفتن به تقاضا ناتوان بوده است.»
بن‌بست در سرکوب
او با اشاره به دستگیری‌های صورت گرفته در این رابطه از طرف نظام می‌افزاید: «مدیریت این بازار هم با اقدامات امنیتی برای درازمدت ممکن نیست. دستگیری افراد در کوتاه مدت ممکن است در بازار تأثیر بگذارد ولی حتی در میان مدت هم اثری ندارد، چرا که با موضوعات اقتصادی باید براساس اقتضائات اقتصادی برخورد شود.»[ایران ۲۶ بهمن ۹۶ ]
راه حل خوش‌چهره اما به این صورت است که «آحاد مردم نباید ارز بخرند و دولت باید خیلی سریع وارد حوزه مدیریت تقاضا شود.» و می‌افزاید: «اگر مدیریت تقاضا آغاز نشود، موج جدیدی از سوداگری شروع خواهد شد. به طوری که طی آن مردم برای تبدیل دارایی‌هایشان به ارز اقدام خواهند کرد.»
به اعتقاد خوش‌چهره شکل‌گیری «معضلی جدی و خطر استراتژیک در کشور» می‌تواند در چشم‌انداز باشد؛ «خطری به مراتب جدی‌تر از اعتراضات و اغتشاشات ماه‌های اخیر.»[ایران ۲۵ بهمن ۹۶]
راه حل خوش‌چهره اما به این صورت است که «آحاد مردم نباید ارز بخرند و دولت باید خیلی سریع وارد حوزه مدیریت تقاضا شود.» و می‌افزاید: «اگر مدیریت تقاضا آغاز نشود، موج جدیدی از سوداگری شروع خواهد شد. به طوری که طی آن مردم برای تبدیل دارایی‌هایشان به ارز اقدام خواهند کرد.»
به اعتقاد خوش‌چهره شکل‌گیری «معضلی جدی و خطر استراتژیک در کشور» می‌تواند در چشم‌انداز باشد؛ «خطری به مراتب جدی‌تر از اعتراضات و اغتشاشات ماه‌های اخیر.»[ایران ۲۵ بهمن ۹۶]
جبهه‌های جدید
واقعیت آن است که جبهه‌های جدیدی، توسط جامعه ایران و جامعه جهانی علیه نظام ولایت فقیه گشوده می‌شود؛ این جبهه‌ها و نقاط تعارض، تماما در همان جاهایی‌ست که سیاست‌های اتخاذ شده توسط خلافت اسلامی! بیشترین زیان را به مردم ایران وارد کرده است.
غارت‌گری گسترده نظام در موضوع موسسات مالی و اعتباری و به نابودی کشاندن زندگی بسیاری از مردم، نخستین پاسخ خود را در بی‌اعتمادی عمومی به نظام مالی آن دریافت می‌کند؛ سپرده‌هایی که دیگر حاضر نیست خود را وارد نظام مالی وابسته به قدرت حاکم بکند و ترجیح می‌دهد تا با تبدیل شدن به ارز از نزول شتابنده‌ی ارزش ریال حداقل آسیب را ببیند.
غارت‌گری گسترده نظام در موضوع موسسات مالی و اعتباری و به نابودی کشاندن زندگی بسیاری از مردم، نخستین پاسخ خود را در بی‌اعتمادی عمومی به نظام مالی آن دریافت می‌کند؛ سپرده‌هایی که دیگر حاضر نیست خود را وارد نظام مالی وابسته به قدرت حاکم بکند و ترجیح می‌دهد تا با تبدیل شدن به ارز از نزول شتابنده‌ی ارزش ریال حداقل آسیب را ببیند.
نظرات