بانک‌های مجوزدار به سوی بحرانی شدن؛ بلوغ یک وضعیت در شرایط قیام

بانک‌های مجوزدار پس از حذف موسسات مالی و اعتباری در درون نظام، در مظان توجه قرار خواهند گرفت. بحران‌هایی که به بهانه موسسات مالی و اعتباری پنهان نگه داشته می‌شد می‌تواند به سرعت به زمینه‌ای برای حرکت‌های اعتراضی تبدیل شود.

در حالی دولت روحانی به حذف موسسات مالی و اعتباری برخاست، که مدعی بود آنها بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور را در اختیار دارند [۳.۴ میلیون نفر مالباخته موسسات مالی و اعتباری با سرمایه‌ای به ارزش ۲۶ هزار میلیارد تومان] و همین امر سبب ایجاد بحران‌های اقتصادی خارج از کنترل نظام خواهد شد.
از سوی دیگر آنها استدلال می‌کردند که مقصر اصلی در این میان خود مردم بودند که با انگیزه‌های سودجویانه به سراغ موسساتی رفتند که از بانک مرکزی مجوزی نداشتند. [سیف: «موسسات مالی فاسد و مالباختگان! سود جو!»]
در این میان سهم واقعیت‌های گفته نشده البته بیشتر بود؛ حذف موسسات مالی و اعتباری به تصمیم نظام صورت می‌گرفت [مصاحبه تلویزیونی لاریجانی؛ غارت سپرده‌گذاران موسسات اعتباری با اجازه خامنه‌ای بود] زیرا این بخش که از زمره قسمت‌های خصولتی اقتصاد کشور به شمار می‌رفت پشتیبان بزرگی به‌نام سپاه داشت [به‌عنوان نمونه: سرپرست مسلح مؤسسه مالی و اعتباری عضو سپاه بود؟] که تجربه نشان داده است در درون نظام کسی نمی‌تواند وارد حریم آن بشود مگر آنکه ماموریت مربوطه پایان یافته باشد و آنچنان که حسینی شاهرودی گفت: موسسات مالی و اعتباری با هدف گردآوری نقدینگی از دست مردم راه افتاد. [روحانی و ۶ تعاونی متخلف به بزرگی ۲۵ درصد بازار پولی] پس وقتی ماموریت تمام شد باید دزدخانه‌ها را تعطیل می‌کردند.
واقعیت بعدی که در اظهارات سخنگویان اقتصادی دولت روحانی مورد توجه قرار نمی‌گرفت این بود که این موسسات درست است که با اجازه بانک مرکزی تاسیس نشده بودند اما زمانی که تاسیس شدند که براساس قوانین نظام، نیروی انتظامی، وزارت تعاون یا سایر نهادهای مربوطه امکان مجوز دادن داشتند.
اما مهمترین واقعیتی که در این میان پنهان نگه‌داشته می‌شد. عمیق‌تر بودن بحران مالی در بخش بانک‌های دولتی و خصوصی مجوز دار بود. دولت با این عنوان که کار درست، سپرده‌گذاری در چنین بانک‌هایی بود، مدعی سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری می‌شد در حالی‌که در عالم واقع بانک‌های دولتی و خصوصی در وضعیتی بسا بحرانی‌تر از موسسات مالی و اعتباری به سر می‌بردند. وضعیتی که به گفته احسان خان‌دوزی، استاد دانشگاه، «به ویژه در زمینه ترازنامه بانک‌ها آن‌چنان خطیر است که حتی قابل‌مقایسه با مشکلات موسسات غیرمجاز نیز نیست.» [ایلنا ۱۲ مرداد ۹۷]
بدهکاران کلانی که در اساس هرگز بدهی‌های خود را باز نگرداندند یکی از مشکلات بزرگ بانک‌های مجوزدار است. این بخش از نظام مالی کشور نیز در تولید نقدینگی و در عدم تولید ثروت نقشی تعیین کننده دارد و یکی از زمینه‌های بحران عمیق اقتصادی کشور است. به‌خصوص با کنار زدن موسسات مالی و اعتباری وضعیت بحرانی بانک‌های مجوز‌دار بیش از پیش در مظان توجه قرار می‌گیرد.
بانک‌های مجوزدار تاکنون با رانت‌های حکومتی، تزریق پول نفت، پنهان کردن ورشکستگی‌شان از افکار عمومی و مهمتر از همه تولید نقدینگی بدون پشتوانه سرپا مانده‌اند. در دامن زدن به جدال دوگانه مجوزدار و بی‌مجوز که یکی از ماموریت‌های سیف در زمان تصدی ریاست بانک مرکزی بود این واقعیت در مورد «مجوز‌دارها» با پرداختن به «بی‌مجوزها» پوشانده می‌شد یا دست‌کم کمرنگ می‌شد اما اکنون با کنار رفتن موضوع موسسات مالی و اعتباری از میان اولویت‌های نظام، طبیعی‌ست که به تدریج موضوع بانک‌های مجوزدار به یک بحران پر دامنه تبدیل شود.
بلوغ ورشکستگی اقتصادی به همراه تحریم‌هایی که از راه می‌رسد به سرعت در منظر همگان قرار خواهد گرفت. اما آنچه چنین وضعیتی را شتاب می‌بخشد قیام ایران است که هفتمین ماه خود را پشت سر گذاشته و در همین روزها با شعار «ملا جنایت می‌کند، سپاه حمایت می‌کند» [«ملا جنایت می‌کند، سپاه حمایت می‌کند»؛ سپاه به طور مستقیم مخاطب قرار می‌گیرد] وارد ماه هشتم شده است.
پیش از شروع قیام در دی‌ماه، انواع جنبش‌ها از جمله جنبش مالباختگان برای قیام زمینه‌سازی می‌کرد اما پس از شروع قیام، این قیام است که زمینه را برای بروز انواع جنبش‌ها بیش از پیش فراهم می‌کند پس در این مرحله همچنان که شاهد بوده‌ایم تمامی جنبش‌ها از خصلت شتابندگی برخوردار می‌باشند، پس می‌بایست منتظر بیرونی شدن بحران بانک‌های مجوزدار و اعتراضاتی که در رابطه با آن شکل خواهد گرفت باشیم.