جاده سازی در کنترل پیمانکاران نظامی و خصولتی؛ سرباز به جای کارگر
جاده سازی به‌مثابه پروژه‌ای امنیتی-نظامی و البته بستری برای کسب سود فراوان به مانند سایر بخش‌های پر سود اقتصاد کشور در اختیار نهادهای نظامی و خصولتی قرار دارد. هر چند در عالم واقع و در جایی غیر از ایران، نخستین اولویت جاده سازی خدمات رسانی و کمک به رونق اقتصادی باید باشد.
بخش خصوصی در ایران توانایی رقابت با خصولتی‌ها و دولتی‌ها را ندارد. پشتوانه مالی و رانتی مالکان اصلی اقتصاد ایران، هر رقیب مفروضی را به کناری می‌زند. با این همه در طول سه دهه گذشته بلندگوهای نظام بدون استثنا از انتقال مالکیت‌ها به بخش خصوصی و سپردن کار اقتصاد به این بخش سخن گفته‌اند.
خدایار خاشع، دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها، بخشی از این واقعیت را اعلام می‌کند. او تصریح می‌کند که از میان بیش از ۳۰۰ شرکت بخش خصوصی با رتبه یک که در حوزه راهسازی فعالیت می‌کنند، ۹۰ درصد آنها بیکار هستند یا اگر کاری در دست دارند، پایین‌تر از ظرفیت کاری این شرکت‌هاست.
علت بیکاری این شرکت‌ها حضور رقبای قدرتمندی همچون، آستان قدس، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا سپاه و سایر شرکت‌های پیمانکاری وابسته به ارتش، وزارت دفاع و نیروی انتظامی‌ست.
پیمانکاران نظامی علاوه بر داشتن پشتوانه مالی قوی که به آنها قدرت فعالیت غیر قابل رقابتی با بخش خصوصی می‌دهد، در بسیاری از مواقع از سربازان وظیفه به‌جای کارگر و پرسنل اجرایی پروژه استفاده می‌کنند؛ [ایلنا ۸ مرداد ۹۷] امری که موجب صرف‌جویی بیشتر مالی برای این شرکت‌ها و البته بیکاری بیشتر برای کارگران و سایر افراد متخصص می‌شود.
در یک نظام اقتصادی متعارف، نیروهای مسلح می‌توانند با تامین امنیت عموم شهروندان زمینه فعالیت اقتصادی آنها را فراهم کنند اما نظام ولایت فقیه، نظامی‌ست که با اتکا بر قدرت سلاح و اعطای امتیازات خاص به نهادهای خاص شکل گرفته است. در این نظام قدرت سلاح در کنار حاکمیت سیاسی از سپاه و سایر نهادهای مرتبط با آن حزبی واحد ایجاد کرده است که بر همه مقدرات کشور حکمرانی می‌کند.
یکی از نخستین آسیب‌های چنین وضعیتی منکوب شدن بخش خصوصی واقعی در ایران است. بی‌دلیل نیست که در طول سال‌های گذشته هر فعالیت سودبخش اقتصادی در کشور یا در کنترل مستقیم سپاه بوده است یا به نحوی منافع سپاه در آن تامین شده است. تنها بخش‌های خرد و کم بازده از اقتصاد در اختیار شهروندان یا همان بخش خصوصی واقعی قرار داشته است.
در روایتی دیگر از این واقعیت، حسین راغفر گفت: «در چهل سال گذشته ۴۰۰ الی ۵۰۰ چهره اصلی در نظام معرفی شدند که آنها تصمیم‌گیر هستند و مردم هم به خوبی آنها را می‌شناسند و قطعا همین افراد مسئول پاسخگویی در برابر تخلف‌های اقتصادی هستند اما ندیده‌ایم که یک نفر از این افراد به دلیل بی‌کفایتی عزل شوند. در خیلی از موارد فسادی صورت گرفته مسئولی را برکنار کرده‌اند اما پس از مدتی مسئولیت مهم‌تری را به وی واگذار کردند.» [ایلنا ۷ مرداد ۹۷]
این جماعت ۴۰۰ الی ۵۰۰ نفره نخستین انباشت سرمایه در نهادهای مالی خود را با غارت منابع عمومی در پس از انقلاب ۵۷ آغاز کردند و در سال‌های بعد با اعمال همین سیاست مصادره به تقویت بنیه مالی خود اقدام کرده‌اند. [به‌عنوان نمونه: سیاست‌های کلی اصل ۴۴؛ خصوصی سازی به سبک خامنه‌ای]
سیطره این بخش بر پروژه‌های جاده سازی در کشور، تنها قسمت کوچکی از امکانات تحت اشغال آنها به شمار می‌رود. پروژه‌هایی که بیش از آنکه اهداف خدماتی داشته باشند، بسترهایی برای سودجویی‌های نامشروع و اهداف امنیتی-نظامی پنهان و آشکار می‌باشند.
خدایار خاشع، دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها، بخشی از این واقعیت را اعلام می‌کند. او تصریح می‌کند که از میان بیش از ۳۰۰ شرکت بخش خصوصی با رتبه یک که در حوزه راهسازی فعالیت می‌کنند، ۹۰ درصد آنها بیکار هستند یا اگر کاری در دست دارند، پایین‌تر از ظرفیت کاری این شرکت‌هاست.
علت بیکاری این شرکت‌ها حضور رقبای قدرتمندی همچون، آستان قدس، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا سپاه و سایر شرکت‌های پیمانکاری وابسته به ارتش، وزارت دفاع و نیروی انتظامی‌ست.
پیمانکاران نظامی علاوه بر داشتن پشتوانه مالی قوی که به آنها قدرت فعالیت غیر قابل رقابتی با بخش خصوصی می‌دهد، در بسیاری از مواقع از سربازان وظیفه به‌جای کارگر و پرسنل اجرایی پروژه استفاده می‌کنند؛ [ایلنا ۸ مرداد ۹۷] امری که موجب صرف‌جویی بیشتر مالی برای این شرکت‌ها و البته بیکاری بیشتر برای کارگران و سایر افراد متخصص می‌شود.
در یک نظام اقتصادی متعارف، نیروهای مسلح می‌توانند با تامین امنیت عموم شهروندان زمینه فعالیت اقتصادی آنها را فراهم کنند اما نظام ولایت فقیه، نظامی‌ست که با اتکا بر قدرت سلاح و اعطای امتیازات خاص به نهادهای خاص شکل گرفته است. در این نظام قدرت سلاح در کنار حاکمیت سیاسی از سپاه و سایر نهادهای مرتبط با آن حزبی واحد ایجاد کرده است که بر همه مقدرات کشور حکمرانی می‌کند.
یکی از نخستین آسیب‌های چنین وضعیتی منکوب شدن بخش خصوصی واقعی در ایران است. بی‌دلیل نیست که در طول سال‌های گذشته هر فعالیت سودبخش اقتصادی در کشور یا در کنترل مستقیم سپاه بوده است یا به نحوی منافع سپاه در آن تامین شده است. تنها بخش‌های خرد و کم بازده از اقتصاد در اختیار شهروندان یا همان بخش خصوصی واقعی قرار داشته است.
در روایتی دیگر از این واقعیت، حسین راغفر گفت: «در چهل سال گذشته ۴۰۰ الی ۵۰۰ چهره اصلی در نظام معرفی شدند که آنها تصمیم‌گیر هستند و مردم هم به خوبی آنها را می‌شناسند و قطعا همین افراد مسئول پاسخگویی در برابر تخلف‌های اقتصادی هستند اما ندیده‌ایم که یک نفر از این افراد به دلیل بی‌کفایتی عزل شوند. در خیلی از موارد فسادی صورت گرفته مسئولی را برکنار کرده‌اند اما پس از مدتی مسئولیت مهم‌تری را به وی واگذار کردند.» [ایلنا ۷ مرداد ۹۷]
این جماعت ۴۰۰ الی ۵۰۰ نفره نخستین انباشت سرمایه در نهادهای مالی خود را با غارت منابع عمومی در پس از انقلاب ۵۷ آغاز کردند و در سال‌های بعد با اعمال همین سیاست مصادره به تقویت بنیه مالی خود اقدام کرده‌اند. [به‌عنوان نمونه: سیاست‌های کلی اصل ۴۴؛ خصوصی سازی به سبک خامنه‌ای]
سیطره این بخش بر پروژه‌های جاده سازی در کشور، تنها قسمت کوچکی از امکانات تحت اشغال آنها به شمار می‌رود. پروژه‌هایی که بیش از آنکه اهداف خدماتی داشته باشند، بسترهایی برای سودجویی‌های نامشروع و اهداف امنیتی-نظامی پنهان و آشکار می‌باشند.
نظرات