افزایش نقدینگی به معنی فقر بیشتر؛ از ابتدای دوره احمدی نژاد تا خرداد ۹۷
افزایش نقدینگی به معنی فقر بیشتر برای اقشار آسیب پذیر و اکثریت نابرخوردار از رانت‌های حکومتی‌ست. افزایش نقدینگی هنگامی که در تناسب با رشد تولید ناخالص داخلی نباشد به معنی افزایش نقدینگی بدون پشتوانه و سقوط ارزش پول ملی می‌باشد.
«از این ستون به آن ستون فرج است» عنوان یک ضرب المثل ایرانی که نظام ولایت فقیه در طول ۴۰ سال سلطه بر ایران از آن به‌مثابه یک رهنمود استفاده کرده است.
هنگامی که خلافت اسلامی! با اعلام اصل ولایت فقیه به‌عنوان اساس قانون اساسی‌اش در ایران اعلام موجودیت کرد تا زمانی که از ۳۰ خرداد ۶۰ به طور رسمی دست به کشتار و تصفیه همه بیعت نکردگان یا معترضان به خلیفه زد، برنامه‌ای برای اقتصاد کشور نداشته است.
برنامه خلافت اسلامی! هزینه کردن منابع کشور برای رشد و غنی شدن نهادهای حاکمیتی بود. یکی از نخستین نمونه‌های این دست از هزینه کردن‌ها، وارد کردن کشور در جنگی ۸ ساله و اختصاص منابع مالی کشور به سپاه برای تبدیل آن به یک ارتش برای حفظ نظام بود.
سال‌های بعد نیز همین ماجرا در دوره‌های مختلف و به اشکال مختلف ادامه پیدا کرد. چنین وضعیتی نمی‌توانست تداوم پیدا کند مگر آنکه در هر مرحله نظام با افزایش نقدینگی، و به عبارت دیگر چاپ پول یا تولید پول به رفع و رجوع موضوعات جاری در جامعه بپردازد.
این همه در حالی بود که رشد نقدینگی بدون رشد متناسب تولید ناخالص داخلی نمی‌توانست نتیجه‌ای جز افزایش تورم، و بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌‌ها داشته باشد. مفهوم دیگر چنین وضعیتی پایین آمدن قدرت خرید اقشار آسیب پذیر و نابرخوردار از رانت‌های حکومتی، و گسترش و تعمیق فقر مطلق و نسبی در جامعه است.
سیاستی که یکی از نتایجش را در سقوط شتابان ارزش ریال از پاییز سال گذشته نشان می‌دهد. [صعود دلار و احتضار ریال؛ زمینه‌ها و چشم‌اندازها] روندی که با شروع سال جدید شتابندگی بیشتری گرفته است [به‌عنوان نمونه: بهای دلار از مرزهای ۱۱ هزار تومان عبور کرد؛ پایان ماموریت سیف و ورود همتی] و بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این سقوط ادامه خواهد یافت.
حتی در تبلیغات رسمی حکومت نیز کمتر تلاش می‌شود تا سقوط ارزش ریال به تحریم‌ها نسبت داده شود. آنقدر دلایل داخلی این سقوط آشکار است که تحریم‌ها تنها می‌تواند به‌عنوان یک عامل موثر مورد توجه قرار گیرد و نه علت.
از یاد نبرده‌ایم که از ابتدای دوره‌ی ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، خصوصی سازی‌ها در نظام آغاز شد. خصوصی سازی نام مستعاری بود برای انتقال مالکیت از بخش دولتی به سایر بخش‌های حاکمیتی و به طور مشخص سپاه. هدف تضیعف نهاد دولت در برابر سایر ارکان نظام بود؛ بخش‌هایی که حتی در درون نظام نیز پاسخگو نیستند و همه یکسره به شخص خلیفه متصل می‌باشند.
این روند از سال ۸۴ با تفسیری که خامنه‌ای از اصل ۴۴ قانون اساسی نظام کرد، گسترش و عمق بیشتری یافت. [سیاست‌های کلی اصل ۴۴؛ خصوصی سازی به سبک خامنه‌ای] بسیاری از بخش‌های کلان اقتصادی که قرار بود در اختیار دولت باقی بمانند به موجب این فرمان به سپاه -البته زیر عنوان بخش خصوصی- منتقل شدند.
جالب توجه آنکه از همین مقطع رشد نقدینگی در اقتصاد کشور نیز بسیار شتاب گرفت. هرچند بخشی از این افزایش نقدینگی به رونق فروش نفت در دوران احمدی نژاد باز می‌گردد اما نباید از یاد برد که سیاست‌های پولی در پیش گرفته شده، مبنای این وضعیت بوده است.
دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد از سال ۸۴ آغاز و در سال ۹۲ پایان یافت. در این بازه زمانی نقدینگی از ۶۸ هزار میلیارد تومان به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. در چهار سال پس از پایان دولت احمدی نژاد یعنی در دوره نخست ریاست جمهوری روحانی، نقدینگی از حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. و جالب توجه آنکه بر اساس اعلام منابع حکومتی رشد تولید در ۴ سال نخست دولت روحانی حدود ۴ درصد در سال بوده است که البته از جانب بسیاری از کارشناسان محل چالش قرار گرفته است. [دنیای اقتصاد ۱۴ مرداد ۹۷]
در طول یکسالی که از دولت دوم حسن روحانی می‌گذرد یعنی از ابتدای تیر سال ۹۶ تا انتهای خرداد ۹۷ براساس اعلام بانک مرکزی، نقدینگی به عدد ۱ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان رسیده است. براساس این گزارش نقدینگی در یک سال منتهی به خرداد ماه امسال ۲۰.۴ درصد و در سه ماهه اول امسال ۳.۴ درصد رشد داشته است. این گزارش اضافه می‌کند که در این میان سهم شبه پول از نقدینگی ۱ میلیون و ۳۷۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است که دربرگیرنده‌ی عمده نقدینگی کشور می‌باشد. [فارس ۱۴ مرداد ۹۷]
پوشیده نیست که شبه پول به طور عمده در کنترل و اختیار مراکزی خاص قرار دارد. یعنی همان خصولتی‌ها و دولتی‌ها که دو کارفرمای اصلی کشور محسوب می‌شوند. [به‌عنوان نمونه: کارفرماهای واقعی در ایران چه کسانی هستند؟؛ طبقه‌ی کارگر در چنگال…]
آنچه نمی‌توان از نظر دور داشت افزایش بازهم بیشتر نقدینگی در اقتصاد تحت کنترل نظام ولایت فقیه است. در فقدان هرگونه برنامه علمی برای توسعه همه جانبه کشور از جمله در عرصه‌ی اقتصاد، نظام ناچار است تا برای حرکت از این ستون به آن ستون با افزایش نقدینگی به جبران کسری بودجه، و حل و فصل مسائل جاری خود بپردازد. هرچند همه‌ی اینها به مفهوم بیشتر فرو رفتن در باتلاق است.
هنگامی که خلافت اسلامی! با اعلام اصل ولایت فقیه به‌عنوان اساس قانون اساسی‌اش در ایران اعلام موجودیت کرد تا زمانی که از ۳۰ خرداد ۶۰ به طور رسمی دست به کشتار و تصفیه همه بیعت نکردگان یا معترضان به خلیفه زد، برنامه‌ای برای اقتصاد کشور نداشته است.
برنامه خلافت اسلامی! هزینه کردن منابع کشور برای رشد و غنی شدن نهادهای حاکمیتی بود. یکی از نخستین نمونه‌های این دست از هزینه کردن‌ها، وارد کردن کشور در جنگی ۸ ساله و اختصاص منابع مالی کشور به سپاه برای تبدیل آن به یک ارتش برای حفظ نظام بود.
سال‌های بعد نیز همین ماجرا در دوره‌های مختلف و به اشکال مختلف ادامه پیدا کرد. چنین وضعیتی نمی‌توانست تداوم پیدا کند مگر آنکه در هر مرحله نظام با افزایش نقدینگی، و به عبارت دیگر چاپ پول یا تولید پول به رفع و رجوع موضوعات جاری در جامعه بپردازد.
این همه در حالی بود که رشد نقدینگی بدون رشد متناسب تولید ناخالص داخلی نمی‌توانست نتیجه‌ای جز افزایش تورم، و بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌‌ها داشته باشد. مفهوم دیگر چنین وضعیتی پایین آمدن قدرت خرید اقشار آسیب پذیر و نابرخوردار از رانت‌های حکومتی، و گسترش و تعمیق فقر مطلق و نسبی در جامعه است.
سیاستی که یکی از نتایجش را در سقوط شتابان ارزش ریال از پاییز سال گذشته نشان می‌دهد. [صعود دلار و احتضار ریال؛ زمینه‌ها و چشم‌اندازها] روندی که با شروع سال جدید شتابندگی بیشتری گرفته است [به‌عنوان نمونه: بهای دلار از مرزهای ۱۱ هزار تومان عبور کرد؛ پایان ماموریت سیف و ورود همتی] و بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این سقوط ادامه خواهد یافت.
حتی در تبلیغات رسمی حکومت نیز کمتر تلاش می‌شود تا سقوط ارزش ریال به تحریم‌ها نسبت داده شود. آنقدر دلایل داخلی این سقوط آشکار است که تحریم‌ها تنها می‌تواند به‌عنوان یک عامل موثر مورد توجه قرار گیرد و نه علت.
از یاد نبرده‌ایم که از ابتدای دوره‌ی ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، خصوصی سازی‌ها در نظام آغاز شد. خصوصی سازی نام مستعاری بود برای انتقال مالکیت از بخش دولتی به سایر بخش‌های حاکمیتی و به طور مشخص سپاه. هدف تضیعف نهاد دولت در برابر سایر ارکان نظام بود؛ بخش‌هایی که حتی در درون نظام نیز پاسخگو نیستند و همه یکسره به شخص خلیفه متصل می‌باشند.
این روند از سال ۸۴ با تفسیری که خامنه‌ای از اصل ۴۴ قانون اساسی نظام کرد، گسترش و عمق بیشتری یافت. [سیاست‌های کلی اصل ۴۴؛ خصوصی سازی به سبک خامنه‌ای] بسیاری از بخش‌های کلان اقتصادی که قرار بود در اختیار دولت باقی بمانند به موجب این فرمان به سپاه -البته زیر عنوان بخش خصوصی- منتقل شدند.
جالب توجه آنکه از همین مقطع رشد نقدینگی در اقتصاد کشور نیز بسیار شتاب گرفت. هرچند بخشی از این افزایش نقدینگی به رونق فروش نفت در دوران احمدی نژاد باز می‌گردد اما نباید از یاد برد که سیاست‌های پولی در پیش گرفته شده، مبنای این وضعیت بوده است.
دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد از سال ۸۴ آغاز و در سال ۹۲ پایان یافت. در این بازه زمانی نقدینگی از ۶۸ هزار میلیارد تومان به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. در چهار سال پس از پایان دولت احمدی نژاد یعنی در دوره نخست ریاست جمهوری روحانی، نقدینگی از حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. و جالب توجه آنکه بر اساس اعلام منابع حکومتی رشد تولید در ۴ سال نخست دولت روحانی حدود ۴ درصد در سال بوده است که البته از جانب بسیاری از کارشناسان محل چالش قرار گرفته است. [دنیای اقتصاد ۱۴ مرداد ۹۷]
در طول یکسالی که از دولت دوم حسن روحانی می‌گذرد یعنی از ابتدای تیر سال ۹۶ تا انتهای خرداد ۹۷ براساس اعلام بانک مرکزی، نقدینگی به عدد ۱ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان رسیده است. براساس این گزارش نقدینگی در یک سال منتهی به خرداد ماه امسال ۲۰.۴ درصد و در سه ماهه اول امسال ۳.۴ درصد رشد داشته است. این گزارش اضافه می‌کند که در این میان سهم شبه پول از نقدینگی ۱ میلیون و ۳۷۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است که دربرگیرنده‌ی عمده نقدینگی کشور می‌باشد. [فارس ۱۴ مرداد ۹۷]
پوشیده نیست که شبه پول به طور عمده در کنترل و اختیار مراکزی خاص قرار دارد. یعنی همان خصولتی‌ها و دولتی‌ها که دو کارفرمای اصلی کشور محسوب می‌شوند. [به‌عنوان نمونه: کارفرماهای واقعی در ایران چه کسانی هستند؟؛ طبقه‌ی کارگر در چنگال…]
آنچه نمی‌توان از نظر دور داشت افزایش بازهم بیشتر نقدینگی در اقتصاد تحت کنترل نظام ولایت فقیه است. در فقدان هرگونه برنامه علمی برای توسعه همه جانبه کشور از جمله در عرصه‌ی اقتصاد، نظام ناچار است تا برای حرکت از این ستون به آن ستون با افزایش نقدینگی به جبران کسری بودجه، و حل و فصل مسائل جاری خود بپردازد. هرچند همه‌ی اینها به مفهوم بیشتر فرو رفتن در باتلاق است.
نظرات