بعضی کالاها ۵۰ تا ۶۰ درصد گران شده‌اند؛ کدام چشم‌انداز؟
نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در مصاحبه‌ای می‌پذیرد که نرخ برخی از کالاها ۵۰ تا ۶۰ درصد گران شده‌اند با این وجود او می‌کوشد تصویری روشن و رو به رشد از اقتصاد کشور نشان دهد آنچه در اساس در تعارض با واقعیت‌های موجود و اظهارات رسمی حکومت‌گران می‌باشد.
محمدباقر نوبخت در «گفت‌وگوی ویژه خبری» با استناد با پیش‌بینی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، رشد چهار درصدی برای اقتصاد کشور را در سال ۹۷ و ۹۸ مورد اشاره قرار داد و آنرا بالاتر از متوسط رشد اقتصادی کشورهای منطقه دانست. او افزود هم‌اکنون صادرات ما ۲۲ درصد بیشتر از واردات است؛ اظهاراتی که تصویری از یک اقتصاد رو به رشد و در شرایط متعارف نشان می‌دهد.
واقعیت اما همیشه فاصله‌ای جدی از اظهارات رسمی مقامات رسمی نظام سلطنت ولایت مطلقه فقیه دارد. در همین گفت‌وگوی خبری رئیس سازمان برنامه‌وبودجه به ناچار اعلام کرد که افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی نرخ برخی کالاها را «تکذیب نمی‌کنیم» و افزود: «قبول می‌کنیم در اقتصاد کشور کاستی‌هایی وجود دارد که باید برای رفع آنها تلاش کرد». [شرق ۲۴ خرداد ۹۷]
در مشت نفت
خامنه‌ای ۲ خرداد در اظهاراتی تأیید کرد که اقتصاد نظام به طور کامل به نفت وابسته است و در همین مسیر خواستار تضمین از اروپایی‌ها برای فروش نفت و دریافت پول نفت فروخته شده شد. او تصریح کرد: «امروز ما اسیرِ نفتیم، ما توی مشت نفتیم» «تولیدش دست ما است، [امّا] قیمت‌گذاری‌اش دست دیگران است، امکان فروشش دست دیگران است، تحریمش به دست دیگران است». [سایت خامنه‌ای ۲ خرداد ۹۷]
اقتصاد به واقع تک محصولی کشور اینک در معرض تحریم‌های ناشی از خروج آمریکا از برجام نیز قرار گرفته است. برخلاف چشم‌انداز امیدوار کننده‌ای که نوبخت برای ترسیم آن می‌کوشد، واقعیت آن است که خریداران و سرمایه‌گذاران نفتی در ایران یک به یک یا صحنه را ترک می‌کنند تا سهم خرید خود را کاهش می‌دهند یا در جستجوی منابع جایگزین هستند. [به‌عنوان نمونه: کاهش قیمت نفت برای عبور از تحریم‌ها؟! و دشمنی که در کمین است]
این همه در حالی‌ست که بنا به اظهار کارشناسان نظام، اقتصاد کشور پیش از آنکه از تحریم‌ها تأثیر پذیرد در اساس به واسطه سیاست‌های اعمال شده توسط تصمیم‌گیران به اقتصادی ورشکسته تبدیل شده است؛ آنچه بخش کوچکی از آن در سیاست‌های آبی، سد سازی‌های غیر علمی، انتقال آب از منطقه‌ای به منطقه دیگر و … قابل مشاهده است؛ [به‌عنوان نمونه: تراکتورهای کشاورزان ورزنه به کدام سمت باید حرکت کنند؟] سیاست‌هایی که نتیجه بلافصل آن آسیب رسانی‌های جبران ناپذیر به بخش‌های قابل توجهی از زیست بوم کشور [به‌عنوان نمونه: دریاچه‌ی سابق ارومیه!]و نتیجه اقتصادی‌اش فروپاشاندن جامعه روستایی و کشاورزی کشور [به‌عنوان نمونه: کشاورزی فروپاشیده ایران] بی‌آنکه چشم‌اندازی از تحولات اقتصادی و اجتماعی رو به پیش دیده شود.
فرار سرمایه
فرار سرمایه و کاهش معنی‌دار سرمایه ارزی، نشانه‌ی دیگری از وضعیت بحرانی اقتصاد کشور است؛ آنچنان که اکنون سازوکار بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصاد کشور تبدیل به یکی از مباحث روز نظام شده است.
پیشتر در گزارشی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد اعلام شده بود که «در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تراز منفی سرمایه به طرز معناداری از تراز تجاری کشور پیشی گرفته است. یعنی طی این سال‌ها برآیند ورود ارز به کشور منفی بوده است. بر مبنای آمارهای منعکس شده در این گزارش در ۲۱ ماه منتهی به آذرماه سال گذشته میزان خروج سرمایه از کشور بیش از ۴۶ میلیارد دلار بوده است.»
به عبارت دیگر حتی پیش از شروع قیام ایران در دی ۹۶ و پیش از خروج آمریکا از برجام در اردیبشهت ۹۷ و دقیقا در سال‌هایی که نظام حداکثر بهره‌برداری را از سیاست مماشت و برجام می‌برد، خروج سرمایه از کشور از ورود آن افزون‌تر بوده است.
سرمایه‌هایی که به طور طبیعی می‌بایست در اختیار بخش‌های مختلف حکومت قرار داشته باشد و هر یک به نحوی می‌خواهند برای خود آینده‌ای دست و پا کنند یا به هر ترتیب آینده‌ای در وضعیت فعلی نظام موجود نمی‌یابند. و سرمایه‌هایی که در بخش‌های خردتر آن می‌تواند در اختیار بخش خصوصی‌یی باشد که بهترین گزینه برای حفظ سرمایه‌های خود را فرار از کشور می‌یابد.
در همین رابطه رئیس بانک مرکزی که خود اخیرا در فهرست تحریم‌های تروریستی آمریکا قرار گرفته است، اظهار کرد که بخش زیادی از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در حساب خارج از کشور ایرانیان نگهداری می‌شود. [اتاق بازرگانی تهران ۲۲ خرداد ۹۷]
گریز درون سرزمینی و برون سرزمینی
در درون ایران، مردم از مناطقی مانند خوزستان می‌گریزند؛ زیرا یک استان زرخیز براساس سیاست‌های نظام مقدس! به استانی خشک با فاضلاب‌هایی روان و هوایی غبار آلود تبدیل شده است با مردمی که بر روی دریای نفت حتی نمی‌توانند حقوق‌های خود را بعد از چندماه از کارفرماهای حکومتی دریافت کنند البته به شرط اینکه اصلا شاغل باشند.
از ایران نیز سرمایه‌ها به خارج از کشور می‌گریزند زیرا پول و سرمایه در پی سود و رشد است و البته در ایران فعلی با مسئله بقا سر و کار دارد و در صورت باقی ماندن در کشور می‌تواند ارزشش را از دست بدهد یا توسط باندهای مختلف حکومت تصاحب شود.
در چنین شرایطی ترسیم چشم‌اندازی رو به رشد از اقتصادی که در اساس به روش تیولداری توسط بخش‌های مختلف حکومت اداره می‌شود تلاشی بی‌سرانجام است.
نظرات