پارادوکس افزایش نرخ دلار برای نظام ولایت فقیه(ازسایت ایران آزادی)
پارادوکس افزایش نرخ دلار را شاید بتوان اینگونه مورد اشاره قرار داد: در حالی که با افزایش بهای دلار، نظام ولایت فقیه خود را در برابر اعتراضات و خیزشهای بیشتری میبیند اما در همان حال بخشهایی در درون نظام به پر کردن جیب خود مشغول میباشند؛ این تصویر شاید نشان دهندهی نهایت فساد در یک نظام سیاسی – اقتصادی باشد؛ عناصر آن کاری میکنند که مرگ نظامشان را به جلو میاندازند.
صعود ارزش دلار ابزاری برای سرنگونی؟!
ریچارد گلدبرگ و سعید قاسمینژاد در نشریه هیل نوشتند: از زمان انتخاب بولتون بهعنوان مشاور امنیت ملی آمریکا ریال ۲۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است. این دو کارشناس تصریح کردند که براساس تحلیلشان از دادههای بانک مرکزی، از زمانیکه ترامپ در ماه اکتبر برجام را در هالهای از ابهام فرو برد دلار در برابر ریال حدود ۵۰ درصد تقویت شده است.
نویسندگان هیل ارزیابی کردند که تفاوت نرخ ارز رسمی و شناور در روز دوشنبه ۲۰ فروردین ۹۷ حدود ۲۱ هزار ریال بود در حالی که تفاوت آن در اوائل دسامبر ۶ هزار ریال گزارش شده بود. «وقتی این تفاوت افزایش مییابد خطر و بی ثباتی بیشتر میشود و پای مقامهای فاسد را باز میکند که میتوانند دلار را به قیمتی بالاتر در بازار بفروشند و در نرخ ارزانتر رسمی خریداری کنند.»
نظام ایران در دو مقطع تلاش کرد تا نرخ ارز را به کنترل درآورد؛ مقطع نخست در ماه بهمن بود که با بازداشت دلالان، بستن حسابهای ارزی صرافان، تزریق دلار به بازار، ارائه گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و سپرده های ریالی با بهره بالا انجام گرفت. هدف؛ جلوگیری از سقوط ارزش ریال بود.
مقطع دوم در ماه فروردین انجام شد که از طرف دولت رقم ۴۲۰۰ تومان برابر نرخ یک دلار اعلام شد؛ تصریحی که ضمن آن خرید و فروش خارج از این قیمت را جرم اعلام میکرد.
با این همه در میان این دو مقطع انتخاب پمپئو در ۱۳ مارس ۲۰۱۸ اثر خود را بر روی بازار ارز ایران گذاشت. و انتخاب جان بولتون شوک بعدی به بازار ارز در ایران را وارد کرد.
نویسندگان هیل تصریح میکنند که «هر چه ریال سریع تر سقوط کند، رژیم ضعیفتر خواهد شد. ایالات متحده در گذشته فرصتهای بسیاری را برای منزوی کردن رهبران مذهبی ایران و توانمند کردن مردم از دست داده است. پرزیدنت ترامپ نباید این فرصت را از دست بدهد. زمان آن است که «بانک مرکزی ایران» دوباره تحریم شود.» [جهان اقتصاد ۲۵ فروردین ۹۷]
سقوط ریال و عروج قیام
سقوط ارزش ریال بیارتباط با قیام ایران نیست؛ بهچالش کشیده شدن قدرت سیاسی نظام ولایت فقیه، ثبات اقتصادی آنرا نیز به چالش میکشد؛ هرچند اعتراضات سیاسی دارای علل و زمینههای مشخص اقتصادی بودند که دلیلی بر بیثباتی اقتصاد نظام بود. در یک رابطهی دیالکتیک علتها و معلولها به طور دائم جایشان را تغییر میدهند و به باز تولید یکدیگر میپردازند.
جالب آنکه روش برخورد نظام با بازار بحرانی ارز مشابه شیوهایست که در برخورد با قیام در پیش گرفت. فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد در این رابطه گفت: «شیوه برخورد با نوسانات موجود در بازار ارز از نظر اصولی هیچ تفاوتی با شیوه برخورد ناآرامیهای دی ماه ندارد»؛ اشارهی او میتواند به اعمال سرکوب، و بگیر و ببندها برای کنترل بازار ارز باشد؛ روشی که در قیام دیماه نیز به کار گرفته شد و همچنان که آن قیام فروکش نکرد با این روشها نیز نظام نائل به کنترل بازار ارز نخواهد شد.
ریشههای مشکل بسی عمیقتر از آن است که با ردیف کردن نیروی انتظامی در خیابان بتوان آنرا حل کرد. هرچند بهگفتهی مؤمنی: «دلخوش کردن نامتعارف به آمار و ارقامی که چندان کارکردی ندارند و تنها جنبه تبلیغاتی دارد مانند افزایش رشد اقتصادی، کاهش تورم و ایجاد شغل که البته ادعاها قابل لمس نیستند» نیز چندان گرهی از نظام باز نخواهد کرد.
مؤمنی با مثالی منظور خودش را بارز میکند: «کاهش تورم ۳۰ درصدی در ۳سال باید موجب افزایش انگیزه سرمایهگذاری، کیفیت زندگی و… شود درحالیکه اینگونه نیست.» پس «ارائه آمارهایی که اکثرا بدون پایه و اساس است نمیتواند تاثیرگذار باشد» [جهان اقتصاد ۲۵ فروردین ۹۷]
اقتصاد رفاقتی؛ اقتصادی بدون رشد
اما ناتوانی نظام در کنترل بازار ارز علاوه بر عوامل بینالمللی دارای علل مشخص در درون نظام نیز میباشد؛ آنچه حسین راغفر، استاد اقتصاد از آن با عنوان «اقتصاد رفاقتی» یاد میکند که ویژگیهایی مانند «توزیع منابع بانکی بین دوستان، توزیع فرصتها و تشکیل انحصار و نیز دستکاری نظام قیمتگذاری را دارد» و «تنها در اقتصاد رفاقتی میتوان شاهد بود که یک نهاد نظامی ۱۳۰ هزار خودرو را وارد کرده و سپس با دستکاری نرخ و افزایش تعرفه بر خودرو سودی نزدیک به ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان را در هر دستگاه کسب کند.»
یک شعاع دیگر از اقتصاد رفاقتی را میتوان در پروژههای غیر علمی مشاهده کرد؛ پروژههایی که در مقطع اجرای آنها حتما منبع درآمد و اعتبار برای مجریانش بوده است. در همین رابطه راغفر به سیاست اشتباه ایجاد ۷ کارخانه ذوب آهن در مناطق کم آب کشور اشاره میکند که در حال حاضر ۲۰ درصد آنها کار میکنند، و «این یعنی دفع منابع کشور در کویر». افزون بر آن از سال ۹۲ تا ۹۶ نیز «نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان صرف ایجاد کارخانه فولاد شد که البته بدنه کارشناسی خود دولت هم مخالف آن بود این تصمیمگیریهای اشتباه این را به ذهن متبادر میکند که در سیستم تصمیم گیری کشور عناصر اسراییل یا آمریکا وجود دارند.»
بخش دیگر از هزینههایی که در این اقتصاد رفاقتی برباد رفته است؛ ۲۰ هزار میلیارد تومانیست که دولت مدعیست از اعتبارات بانک مرکزی صرف جبران تخلفات بانکها و موسسات میکند.[جهان اقتصاد ۲۶ فروردین ۹۷]
اقتصاد رفاقتی به طور حتم اقتصادی با هدف توسعهی کشور نیست. با نگاهی به بازده سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصاد میتوان به تصویری واقعیتر از آن دست یافت. جمشید پژویان، اقتصاددان میگوید: «بخش خصوصی در کجا باید سرمایهگذاری کند؟ به طور قطع در بخش تولید. زمانی که بازده بخش صنعت ۶ درصد یا به اندازه ۷ درصد است، اما بازده تجارت ۳۰۰، ۴۰۰ درصد است و به جز یکی دو سال گذشته که رکود بازار مسکن وجود داشت، در گذشته بازده مسکن نیز ۲۰۰ درصد بود، کدام سرمایهگذاری در بخش صنعت سرمایهگذاری میکند؟ به همین دلیل ما رشد اقتصادی واقعی نداریم.» [جهان اقتصاد ۲۷ فروردین ۹۷]
منفعت نظام از افزایش نرخ دلار!
در این میان یک پرسش پیش میآید؛ آیا نظام ولایت فقیه از افزایش نرخ ارز ضرر میکند یا سود میبرد؟
پاسخ نخست: ضرر میکند زیرا افزایش نرخ ارز منجر به فقر بیشتر فرودستان و کاهش ارزش سپردههای اندک طبقهی متوسط میشود و همهی اینها زمینهساز اعتراضات میشود.
پاسخ دوم: تمامیت نظام ضرر میکند زیرا با چالشهای امنیتی مواجه میشود. اما بخشهای درونی آن سود میبرند؛ به این ترتیب که از تفاوت بین نرخ رسمی ارز و نرخ ارز شناور سود کلانی به جیب میزنند.
آیا شاهد یک پارادوکس هستیم؟ یک نظام سیاسی – اقتصادی از یک پدیده هم ضرر میکند و هم سود میبرد!
نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح میکند که بهخاطر مجموع شرایطی که نظام در داخل کشور و در عرصهی بینالمللی با آن مواجه است؛ عدهای تصمیم به خروج ارز از کشور گرفتند. به این صورت که «عدهای تصور کردند که در یک کشور دیگر، یک واحد آپارتمان بگیرند و کلید یک خودرو را هم در کنار آن تحویل بگیرند؛ بنابراین ارز را از کشور خارج کردند، اما ما نمیتوانیم رقم فرار سرمایه را اعلام کنیم». [جهان اقتصاد ۲۱ فروردین ۹۷]
با نزدیک شدن به پایان رژیم شاه در ایران شاهد خارج کردن داراییهای وابستگان به دربار از کشور بودیم. در آن مقطع تاریخی بخش قابل توجهی از ثروت کشور در کنترل الیگارشی مرتبط با دربار قرار داشت؛ آنها وقتی از تغییر شرایط احساس خطر کردند تا حد امکان داراییهای خود را به خارج از کشور منتقل کردند.
با تصویری که نوبخت از داشتن یک آپارتمان و یک اتوموبیل در یک کشور خارجی ارائه میدهد؛ شاید بتوان نتیجه گرفت که ارزهای خارج شده از کشور در این رابطه بیشتر متوجه لایههای میانی نظام باشند که در پی تدارک دیدن حداقل امکاناتی برای خود در خارج از کشور برای روزهای پس از فروپاشی نظام ولایت فقیه میباشند. این موضوع بهخصوص پس از آغاز قیام ایران روند فزایندهای پیدا کرده است.
صرافیهای خارج از کنترل!
با وجود آنکه نظام در ظاهر امر بگیر و ببند راه انداخته است تا به ادعای خودش بازار ارز را کنترل کند اما در واقعیت امر کنترلی صورت نمیگیرد. در ظاهر امر دولت بر روی صرافیها اعمال کنترل میکند تا مانع از خروج ارز از کشور شود. اما واقعیت امر چیست؟
راغفر ضمن اشاره به اینکه تنها مسیر خروج ارز از کشور صرافیها نیستند تصریح میکند که «تعدادی از صرافیهای خارج از کشور برای صرافیهای داخلی کارگزاری میکنند و مبادلات آنها در هیچ جا ثبت نمیشود. فعالیت صرافیهای خارج از کشور به این صورت است که انتقال ارز در کشور دیگر صورت میگیرد و در ایران به عوامل شخص ریال پرداخت میشود.»
راغفر که از زاویه منافع کلیت نظام به موضوع انتقال ارز به خارج از کشور نگاه میکند، میافزاید: «ما نیازمند عزمی جدی هستیم تا بتوانیم نقل و انتقال پول را ردیابی و بررسی کنیم.» اما بلافاصله نتیجه میگیرد که «مشکل اساسی در ایران نبود مکانیسم نیست بلکه نبود عزم جدی است.» اما این فقدان عزم نشان دهندهی چیست؟
راغفر پاسخ میدهد: « نبود این عزم به این برمیگردد که بسیاری از افراد در نظام تصمیم گیری ما از شرایط کنونی منتفع هستند.» [جهان اقتصاد ۲۷ فروردین ۹۷]
نهایت فساد
در حالی که با افزایش بهای دلار، نظام ولایت فقیه خود را در برابر اعتراضات و خیزشهای بیشتری میبیند اما در همان حال بخشهایی در درون نظام به پر کردن جیب خود مشغول میباشند؛ این تصویر شاید نشان دهندهی نهایت فساد در یک نظام سیاسی – اقتصادی باشد؛ عناصر آن کاری میکنند که مرگ نظامشان را به جلو میاندازند.
این پدیده البته منحصر به فرد نیست؛ منطق تحولات همیشه خود را به این صورت اعمال میکند. افراد در موقعیتهای دشوار دست به انتخابهایی میزنند که منافع خودشان یا گروهشان را تأمین کند. باندهای متخاصم در درون نظام ولایت فقیه نیز از این قاعده مستثنی نیستند. با شتاب گرفتن روند فروپاشی نظام ولایت فقیه بیش از پیش شاهد چنین صحنههایی خواهیم بود و افراد بیشتری در پی خرید یک خانه با یک اتوموبیل در یک کشور خارجی خواهند رفت.
در همین زمینه:
نظرات