دهه شصتیها در سن بازنشستگی! و پیامدهای اقتصادی آن برای کشور
سیاست افزایش جمعیت در دهه شصت توسط نظام ولایت فقیه نه تنها موضوع اشتغال دهه شصتیها را به عنوان یکی از مشکلات اقتصاد ورشکستهی نظام ولایت فقیه قرار داد بلکه در آینده نیز به چالشی برای صندوقهای بازنشستگی تبدیل خواهد شد.
تصمیمگیری ادارهکنندگان یک کشور پیامدهایی در پی دارد که تنها محدود به زمان تصمیمگیری نمیشود؛ حیطهی اعمال قدرت آنها عرصههای کلان را در بر میگیرد در نتیجه جامعه با کلان نتایج آن روبرو خواهد شد.
موج جمعیتی
یکی از این تصمیمگیریها افزایش جمعیت کشور در دهه۶۰ خورشیدیست. در همین رابطه علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که کشور «در دهه ۶۰ رشد جمعیتی بالایی را تجربه کرد» و افزود: «فقط طی سالهای ۶۰ تا ۶۵ یک موج جمعیتی ۹ میلیون نفری که در تاریخ ایران بیسابقه بوده است، ایجاد شد و در نیمه دهه ۸۰ این جمعیت با رسیدن به گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله به مرحلهای رسیدند که اشتغال مسأله اول آنها بود و همانطور که میدانیم، عملاً فرصت شغلی هم برایشان فراهم نشد.» [خبرآنلاین ۲ فروردین ۹۷]
در دههی ۶۰ حاکمانی که تازه بر ایران مسلط شده بودند؛ تمامی تئوریهای علمی را به سخره میگرفتند و حتی در انتهای دههی ۵۰ دانشگاهها را به بهانهی اسلامی نبودن تعطیل کردند روندی که تا اوایل دهه ۶۰ نیز ادامه پیدا کرد. رویکرد ضد علمی نظام ولایت فقیه از جمله خود را در زمینهی رشد بدون کنترل جمعیت کشور نشان داد.
ربیعی در مورد جمعیت متولدین ۶۰ افزود: «در سالهای اخیر به سن بین ۲۶ تا ۳۶ سال رسیدهاند» و «در ۱۰ سال اخیر بیش از ۴۰ درصد جمعیت کشور را افراد در سن ۱۴ تا ۳۴ سال تشکیل میدادهاند.»
البته این جمعیت همواره در سنین جوانی باقی نمیماند و سالهای کهولت و بازنشستگی نیز در پیش است. در گزارشی از سازمان برنامه و بودجه از جمله این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.
تناسب جمعیت کشور
در مقدمه این گزارش آمار نسبتهای جمعیتی کشور براساس سرشماری سال ۹۵ منتشر شده است که براساس آن «بیش از ۶ درصد از جمعیت در سن بیشتر از ۶۵ سال (سن سالخوردگی) و ۱۷ درصد از جمعیت در سن بیشتر از ۵۰ سال قرار دارد. پیشبینیهای سازمان ملل حاکی از آن است که جمعیت سالمندان (۶۵ سال و بیشتر) تا سال ۲۰۵۰ به بیش از ۲۰ درصد و جمعیت ۵۰ ساله و بیشتر به بالای ۴۰ درصد خواهد رسید.»
«این پژوهش در ادامه آمارهای نسبتهای جمعیتی را به تفصیل بررسی کرده که نشان میدهد طی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۳۰ نرخ رشد جمعیت سالخورده در اثر ورود نسل مربوط دهه ۶۰ به سنین سالمندی با افزایش شدیدی مواجه خواهد بود و همزمان با خروج این نسل از جمعیت و ورود متولدین نسلهای مربوط به باروری پایین، نرخ رشد جمعیت سالخورده نیز به شدت سقوط خواهد کرد و به زیر عدد صفر نیز خواهد رسید.»
بازنشستگی
گزارش در ادامه میافزاید: «یکی از پیامدهای اقتصادی سالخوردگی جمعیت به هم خوردن نسبت جمعیت واقع در سن فعالیت و جمعیت خارج از این سن است. سالمندی جمعیت از یکسو تعداد جمعیت واقع در سنین فعالیت که تولیدکنندگان واقعی اقتصاد و فراهمکنندگان درآمدهای مالیاتی دولتها هستند، کاهش میدهد و از سوی دیگر، بر تعداد مصرفکنندگان و مستمری بگیران افزوده میشود. دیگر چالش مرتبط با افزایش نسبت جمعیت سالمند را میتوان با افزایش هزینهها مرتبط با سلامت مطرح کرد. همچنین در نتیجه افزایش تعداد و نسبت جمعیت سالمندان، انتقالات عمومی دولت شامل هزینههای مستمری بازنشستگی و سایر کمکهای عمومی افزایش مییابد و این پدیده میتواند فشار مضاعفی بر بودجه عمومی دولت وارد سازد.»
در حالی گزارش سازمان برنامه و بودجه از مشکلات آتی جمعیت بازنشسته کشور مینویسد که هماکنون به گفتهی مسعود نیلی، دستیار ویژه روحانی در امور اقتصادی، صندوقهای بازنشستگی یکی از ابرچالشهاییست که نظام با آن مواجه است. [ابرچالشهای اقتصادی خلافت اسلامی!]
محسن رنانی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان نیز درباره صندوقهای بازنشستگی در بهمن ۹۴ نوشت: «با تداوم رکود» «نظام بیمه و تامین اجتماعی ما که هم اکنون با کسری گسترده منابع روبهروست و در پایان هر ماه برای تامین وجوه لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان مجبور به فروش بخشی از داراییهای خویش است وارد مرحله بحران خواهد شد چرا که نه تنها نمیتواند از بیکاران جدید حمایت کند بلکه در تامین حقوق چندین میلیون بازنشسته کنونی نیز به بن بست بر میخورد.» [نامه رنانی به شورای نگهبان درباره پیامدهای اقتصادی انتخابات اسفند ۹۴]
بالقوه و بالفعل
در بخشی دیگر از گزارش سازمان برنامه و بودجه به شاخص نسبت حمایت بالقوه افراد فعال از سالمندان پرداخته و مینویسد، این شاخص «نشان میدهد در سال ۱۳۹۰، هر یک نفر از جمعیت سالمندان توسط ۹ نفر از جمعیت فعال حمایت میشود. این رقم در ۳۰ سال آینده به ۳ نفر سقوط میکند و هر سه نفر جمعیت بالقوه فعال باید یک نفر جمعیت واقع در سنین سالخوردگی را حمایت کند. اگر نرخ مشارکت اقتصادی را حدود ۴۰ درصد فعلی در نظیر بگیریم، به ازای هر نفر جمعیت واقع در سن سالخوردگی، کمتر از ۱.۵ نفر شاغل وجود خواهد داشت. این مشکل زمانی حادتر میشود که جمعیت وابسته کودکان و افراد غیرفعال نیز وارد معامله شود. یعنی حدود ۴۰ درصد از جمعیت فعال جامعه علاوه بر تامین نیازهای خود باید بار جمعیت عظیم غیرفعال جامعه را که نسبت بالایی از آنها در سنین کهولت قرار دارند، به دوش بکشند.» [اقتصادنیوز ۱۵ فروردین ۹۷]
واقعیت جمعیت فعال بالفعل با جمعیت فعال بالقوه نسبت به سالمندان البته کاملا متفاوت است. محسن ایزدخواه، «معاون پیشین سازمان تامین اجتماعی و رئیس اسبق هیئت مدیره صندوق بیمه اجتماعی، روستائیان و عشایر» گفت: «هماکنون حدود ۲۴ صندوق بیمهای و بازنشستگی داریم که اکثر آنها مربوط به صندوقهای بیمهای و بازنشستگی اختصاصی سازمانها و نهادها مانند صندوق بازنشستگی شرکت ملی نفت و شهرداری هستند؛ اما مهمترین صندوقهای کشور، صندوقهای بیمهای و بازنشستگی عمومی شامل صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه تامین اجتماعی، صندوق بیمه بیکاری، صندوق بیمه عشایر و روستایی و صندوق بازنشستگی و بیمه نیروهای مسلح است.»
محسن ایزدخواه افزود: درباره شاخص سنجش عملکرد این صندوقها «باید به شاخص اصلی اتحادیه جهانی صندوقهای بیمه و بازنشستگی و همچنین شاخص سازمان بینالمللی کار(ILO) اشاره کنیم. این شاخص که «نسبت پشتیبانی» نام دارد، عبارت است از نسبت افرادی که حق بیمه پرداخت میکنند به کسانی که از صندوقهای بیمه و بازنشستگی بهرهمند میشوند. استاندارد این شاخص نزد سازمانهای بینالمللی عدد ۵ است و اگر این نسبت برای صندوقی کمتر از این مقدار باشد، متحمل زیان شده، مصارف آن بر درآمدش پیشی گرفته و بار هزینههای اضافی خود را بر دوش دولت و جامعه قرار داده و اصطلاحاً در آستانه ورشکستگی است.»
ایزدخواه در ادامه تاکید کرد: «از مجموع حدود ۲۰صندوق رفاهی اختصاصی که به آن اشاره شد، این شاخص بهطور متوسط برابر رقم ۱.۵ است که نشان میدهد ۱.۵ نفر برخوردار به ازای یک نفر پرداختکننده حق بیمه وجود دارد.»
او تصریح کرد: «سازمان بینالمللی کار میگوید اگر دولتها (در شرایط نزول این نرخ به زیر ۵) در ردیفهای بودجه تدبیری برای نجات این صندوقها اتخاذ نکنند، عملاً این صندوقها قادر به ادامه کار نخواهند بود. این نشان میدهد اکثر صندوقهای بیمهای و بازنشستگی ما بدون رسیدگی و برخورداری از رانت حمایت دولتی در بودجهها و برداشتهشدن از جیب بیتالمال، قادر به ادامه حیات نخواهند بود.» [بحران و ورشکستگی «صندوقهای رفاه» در نظام ولایت فقیه به روایت محسن ایزدخواه]
به این ترتیب میتوان نتیجه گرفت که تصمیم نظام به افزایش بیرویه جمعیت در دههی ۶۰ چه پیامدهایی برای کل کشور به همراه آورده و در آینده نیز در پی خواهد داشت و این تازه یک نمونه از تصمیمگیرهای نظام ولایت فقیه است. البته این امیدواری وجود دارد که با سرنگونی نظام و تصحیح سیاستهای کلان اقتصادی و اجتماعی کشور، از چشمانداز فاجعهبار صندوقهای بازنشستگی اجتناب کرد.
نظرات