صعود دلار و احتضار ریال؛ زمینهها و چشماندازها
صعود دلار و احتضار ریال؛ روز ۲۰ فروردین قیمت دلار به بالای ۶ هزار تومان رسید. زمینههای این صعود شتابان چیست؟ و چه چشماندازهایی برای آن متصور است؟
۲۰ فروردین ۹۷ قیمت دلار از مرز ۶ هزارتومان عبور میکند؛ روندی که از زمستان سال ۹۶ با افزایش قیمت دلار آغاز شده بود در این روز به اوج خود میرسد. در نهایت معاون روحانی به صحنه میآید و اعلام میکند از فردا نرخ رسمی دلار ۴۲۰۰ تومان است و هر خرید و فروشی خارج از این قیمت قاچاق محسوب شده و با عامل آن برخورد صورت میگیرد.
از پاییز سال ۹۶ دلار از مرز ۴ هزار تومان گذشت؛ صعود تدریجی قیمت دلار تا پایان پاییز ادامه یافت و از آغاز زمستان این روند شتاب گرفت. تا آستانهی سال جدید قیمت دلار در پشت مرز ۵ هزارتومان ماند. [ایلنا ۱۲ فروردین ۹۷] در ابتدای سال جدید یک آرامش ظاهری در بازار ارز مشاهده میشد اما بهتدریج تیر از چله کمان رها شد و روند رو به رشد قیمت دلار خود را نشان داد و در نهایت در روز ۲۰ فروردین ۹۷ از مرز ۶ هزار تومان گذشت.
چرا قیمت دلار تا این میزان افزایش یافته است؟ علت را باید در عوامل جهانی جست یا ریشههایی در داخل کشور نیز وجود دارد؟
ضربالاجل ترامپ و همراهی اروپا
برخی کارشناسان علت افزایش شتابان بهای دلار از زمستان سال ۹۶ را در همراهی تدریجی کشورهای اروپایی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میدانند. ترامپ از زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روشن کرده بود که برجام توافقی بد است اما همواره در جناح اروپایی غرب با اظهار ترامپ دربارهی برجام مرزبندی و فاصلهگذاری صورت گرفته بود. با این همه به تدریج از زمستان سال ۹۶ و هنگامی که ترامپ اعلام کرد بدون ایجاد برخی از تغییرات در برجام این توافق را دیگر تأیید نخواهد کرد؛ [بیانیه ترامپ دربارهی برجام چه میگوید؟] شاهد همراهیهایی در جناح اروپایی غرب با ترامپ بودیم.
سه قدرت اصلی اروپا؛ فرانسه، آلمان و انگلستان بر روی دو محور جلوگیری از سیاستهای موشکی نظام ایران و دخالتهای منطقهایاش با ترامپ همراه شدند. هر چند این موارد تأمینکنندهی نظر رئیس جمهور آمریکا نبود اما بیش از پیش نشان میداد که جبههی غرب در برابر خلافت اسلامی! به یک اشتراک نظر و در پی آن به یک اتحاد عمل نزدیک میشود.
قیام ایران
در چنین بستری شاهد وقوع قیام ایران بودیم؛ امری که نشان میداد نظام در کنترل شرایط در داخل کشور ناتوان است. در فاصلهای کوتاه اعتراضاتی که در مشهد و برخی از شهرهای شرقی و شمالی کشور به گرانی و شرایط وخیم اقتصادی آغاز شده بود، ۱۴۲ شهر را در بر گرفت و در برخی از مناطق به معارضهی مسلحانهی مردم با استبداد حاکم راه برد.
نظامی که قدرت سیاسیاش از طرف مردم به چالش کشیده شود نمیتواند مدعی ثبات و اطمینان بخشی به سرمایهگذاران در عرصهی اقتصادی باشد. در نتیجه کاملا قابل انتظار است که سرمایهها از قلمرو این نظام سیاسی کوچ کنند و به دنبال محلی امن بگردند. در همین رابطه محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز در طول ماههای پایانی سال ۹۶ از کشور خارج شده است.» [خروج بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز از کشور در چند ماه؛ زمینههای سیاسی آن]
اما این همهی ماجرا و تمام دلایلی که توضیح دهندهی افزایش نرخ دلار است، نیست.
مالباختگان
در اواخر تابستان ۹۶ دولت در ادامهی به تعطیلی کشاندن موسسات مالی و اعتباری اعلام کرد از جمله کارشکنیهای این موسسات در اقتصاد کشور پرداخت سودهای غیر متعارف به سپردهها بوده است؛ در نتیجه اعلام شد که حداکثر سود پرداختی به سپردههای بانکی ۱۵ درصد خواهد بود.
براساس همین سود ۱۵ درصد قرار بر تصفیهی پولهای سپردهگذاری شده نزد موسسات مالی و اعتباری، گذاشته شد؛ به این ترتیب که سودهای دریافت شده توسط سپردهگذاران که بیشتر از ۱۵ درصد بود جزء اصل سرمایه سپردهگذار محسوب میشد و به هنگام باز گرداندن اصل سپرده به سپردهگذار این مبلغ از آن کاسته میشد؛ امری که به هر میزان اجرا شد اعتراض سپردهگذاران موسسات مالی و اعتباری را برانگیخت.
از سوی دیگر این سیاست زمینهی بیاعتمادی عموی به نظام بانکی جمهوری اسلامی! را فراهم کرد. به این ترتیب که این شبکه بانکی بههیچ عنوان قابل اعتماد نیست و میتواند بر حسب ضرورت یا منافعی که تشخیص میدهد قراردادهای خودش را نیز نقض کند. هرچند در عالم واقع سر بسیاری از سپردهگذاران موسسات مالی و اعتباری بیکلاه ماند و حتی همان نسخهی تجویزی دولت نیز در حق آنها اعمال نشد.
واقعیت امر آن بود که به تأیید عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی و عضو شورای پول و اعتبار، «یک گروه کوچک توانستهاند درفضایی عجیب سپرده ۳.۴ میلیون نفر را به مبلغ ۲۶ هزار میلیارد تومان در اختیار بگیرند و الان میگویند ما این مبلغ را به شکل دارایی نداریم که به سپرده گذاران برگردانیم.» [۳.۴ میلیون نفر مالباخته موسسات مالی و اعتباری با سرمایهای به ارزش ۲۶ هزار میلیارد تومان]
روحانی در مصاحبهی تلویزیونی در ۲ بهمن ۹۶ اعلام کرد که تاکنون ۱۱ هزارمیلیارد تومان به سپردهگذاران موسسات مالی و اعتباری پرداخت شده است. [شبکه خبر ۲ بهمن ۹۶] رقمی که اگر درست باشد، کمتر از نصف کل اصل سپردهها بوده است.
در نتیجه سرمایههای بی اعتماد شده به شبکه بانکی در زمانهیی که احتمال سقوط ریال بیش از همیشه خود را نشان میداد به سمت بازار ارز رفت. هدف آن بود که اندوختههای ریالی در نوسانات موجود بیش از پیش ارزش خود را از دست ندهد. در تأیید همین بیاعتمادی به شبکه بانکی و ارزش ریال، محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد که «۲۰ میلیارد دلار ارز خارج از شبکه بانکی نگهداری میشود.» [خروج بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز از کشور در چند ماه؛ زمینههای سیاسی آن]
در نظام اقتصادیی که بنا به اظهار کارشناسان، نرخ بازده سرمایهگذاری در بخش صنعت ۶ تا ۷ درصد میباشد. [بی بی سی ۱۹ فروردین ۹۷] آنهم در شرایطی که ارزش ریال در برابر دلار تنها ظرف کمتر از چهارماه از ۲ دی ۹۶ تا ۲۰ فروردین ۹۷ از ۴۱۸۳ تومان [ایران جیب ۲ دی ۹۶] به ۶ هزار تومان [روزنوش ۲۰ فروردین ۹۷] رسید – یعنی نزدیک به ۷۰ درصد سقوط کرده است – بهترین کار! برای حفظ سرمایه ریالی تبدیل سریع آن به دلار است!
چه کسانی از افزایش قیمت دلار سود میبرند؟
پرسشی در این میان میتواند مطرح شود: آیا کسانی در درون نظام ولایت فقیه میباشند که از افزایش قیمت دلار سود میبرند؟
در کنار همهی جنبههایی که از بیرون و درون نشاندهنده فروپاشی اقتصاد نظام است؛ جنبههایی که مؤثر بر سقوط ارزش ریال و برجسته شدن بیثباتی تمامیت نظام میباشد. شاید جنبههایی نیز وجود داشته باشد که نشان میدهد یک کشاکش در درون نظام نیز در جریان است؛ نزاعی که مانند سایر عرصهها به تأمین منافع جناحی به زیان جناح دیگر خود را نشان میدهد.
رضا رامین، تحلیلگر اقتصادی مینویسد: «براساس گزارشهای تایید نشده تعدادی از شرکتهای وابسته به بنیادها و نهادهای عمومی غیردولتی، در حال جابهجایی ارقام کلان در بازار ارز هستند. این شرکتها که به منابع نقدی ریالی قابلتوجهی دسترسی دارند، یا به انگیزه کسب سود و یا با هدف ایجاد التهاب در بازار، در حال خرید ارز در مقیاس بالا هستند. این نهادها به بخشهایی از حاکمیت تعلق دارند که منتقد دولت حسن روحانی محسوب میشوند و میدانند که محبوبیت و مقبولیت کابینه او به ثبات یا تلاطم بازار ارز گره خورده است.» [بیبیسی ۲۰ فروردین ۹۷]
میتوان تصور کرد که چنین نهادهایی یا متعلق به سپاه هستند یا در ارتباط نزدیک با آن قرار دارند. این فرض زمانی تقویت میشود که در روزنامه آرمان از جناح روحانی، بحران ارزی به برخورد روحانی با موسسات مالی و اعتباری گره میخورد؛ موسساتی که سپاه سهم اصلی در مالکیت آنها داشته است.
آرمان نوشت: «هنوز از روزی که حسن روحانی اعلام کرد دولت او پرداخت بدهی ۱۱ هزار میلیاردی موسسات مالی و اعتباری را تقبل کرده و با این کار مشکل بزرگی چون موسسات مالی را ساماندهی کرده، زمان زیادی نمیگذرد. رئیسجمهور به صراحت گفت که دست عدهای را از چنگاندازی مستقیم به سرمایههای مردم کوتاه کرده است اما بسیار ساده انگاری است اگر تصور شود آن افراد دست به کار نمیشوند، هنوز چنان قدرتی دارند که بتوانند منویات خود را دنبال کنند. گروههای زیرزمینی اقتصادی هم هستند که این روزها سخن از آنها در مقالات سیاسی و اقتصادی به تواتر رسیده است. همان گروههایی که دستشان از موسسات مالی غیر مجاز کوتاه شد، همان افرادی که نقش تعیین کننده در بازار ارز بازی کرده و میکنند، توان مالی مبهم و ناروشن خود را به مثابه موجی سهمگین وارد بازار ارز و طلا کردهاند تا به یک تیر دو نشان بزنند. هم دولت را از کارآمدی دور کنند و هم مردمی را که برخلاف همه تبلیغات و فشارها به دولت روحانی رای دادند، تحت فشار روحی و روانی قرار دهند تا با این کار از دو طرف انتقام بگیرند.»
آرمان در ادامه افزود: « دولت دست عدهای را برای چنگاندازی به بیتالمال کوتاه کرد و اکنون باید تاوان بپردازد. پشت پرده این نوسانات لحظهای ارز عدهای سرمایهسالار هستند که با تلا طم بازار میخواهند علیه دولت کودتای ارزی کنند». [آرمان ۲۰ فروردین ۹۷]
از دیگر سو مسعود نیلی، دستیار ویژه روحانی در امور اقتصادی استدلال میکند که ثابت نگه داشتن قیمت ارز در خلاف جهت تورم خدمت به واردات کالای خارجیست.
نیلی مینویسد: «سیاستهای ارزی کشور طی ۴ دهه گذشته همواره مبتنی بر ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، مستقل از تورم بوده است. از آنجا که این سیاست امکان تحقق عملی در بلند مدت ندارد، نرخ ارز در دورههایی که منابع اقتصاد اجازه میداده ثابت نگاه داشته شده است و پس از آن، طی یک یا چند جهش به مقدار تعادلی خود رسیده است. اما این نحوه تعدیل نرخ ارز فقط به بیثباتی دامن زده و اثرات آن بسیار متفاوت با شرایطی است که تعدیل نرخ بطور هموار صورت میگیرد.
وقتی نرخ ارز در خلاف جهت تورم تثبیت میشود، بالاترین و موثرترین کمک به تولید کنندگان خارجی صورت گرفته و بیشترین صدمه به تولید کنندگان داخلی وارد میشود. تورم نسبی بالاتر، به معنی رشد بیشتر قیمتها در داخل است. در حالی که، باثابت نگاه داشتن نرخ ارز، قیمت کالای خارجی تقریبا ثابت باقی میماند (با توجه به اینکه تورم کشورهای طرف تجاری نزدیک به صفر است). بنابراین، با اعمال این سیاست، بیشترین خدمت و بزرگترین کمک به بازاریابی محصولات خارجی در داخل صورت گرفته است.»
به این ترتیب او نشان میدهد که برای حمایت از کالای داخلی – آنطور که خامنهای میخواهد – ضروریست که قیمت ارز متناسب با تورم باشد به عبارت دیگر بهجای تعیین و تثبیت قیمت ارز از طرف دولت، اجازه داده شود تا ارز قیمت واقعی خود را در بازار پیدا کند. در نتیجه نیلی در طیف کسانی قرار میگیرد که افزایش قمیت ارز را به نفع تولید داخلی میدانند.
این نگرش صحت تحلیل آن دسته از تحلیلگران را تقویت میکند که خود دولت روحانی را گردانندهی صحنهی بالا رفتن قیمت ارز میدانند.
نیلی در ادامه استدلال میکند که دو نرخی بودن ارز، تولید داخلی را با قیمت تمام شدهی بالاتری از آنچه بتواند با تولید خارجی رقابت کند، عرضهی بازار میکند و برای اهدای قابلیت رقابت به تولید داخلی با کالای خارجی تنها راهحل باقی مانده، بستن تعرفههای بالا بر کالای وارداتی است. در این میان نهادها یا کسانی که امکان قاچاق کالای خارجی دارند بیشترین سود را میبرند.
نیلی در همین رابطه مینویسد: «واردات بدون تعرفه در شرایطی که نرخ تعرفه بالا است، به امتیازی بزرگ تبدیل میشود. گروههایی که امکان استفاده از این شرایط را پیدا میکنند به مدافعان پر و پا قرص سیاست تثبیت نرخ ارز تبدیل میشوند. و اینچنین است که فساد مبتنی بر بهرهمندی از رانتِ واردات بدون تعرفه برای گروههای خاص شکل میگیرد.» [دنیای اقتصاد ۱۸ فروردین ۹۷]
به این ترتیب نیلی بهطور غیر مستقیم سپاه را سود برندهی اصلی دو نرخی بودن قیمت ارز میداند زیرا بزرگترین شبکههای قاچاق کالا در کشور در اختیار این نهاد میباشد.
با این اوصاف دو رویکرد کلی وجود دارد رویکردی که از طرف مخالفان روحانی مطرح میشود که جناح او را صحنه گردان بالا رفتن قیمت ارز میدانند که در مقاله نیلی نیز به نوعی مورد تأیید قرار میگیرد – با این شرط که بالا رفتن نرخ ارز منجر به تک نرخی شدن آن شود – و رویکرد دیگری که از طرف جناح روحانی عنوان میشود و سپاه را عامل بالا رفتن قیمت ارز میدانند تا دولت روحانی را به زیر بکشد.
هرچند به نظر میرسد بهعنوان دو جناح درونی نظام که در عرصههای مختلف با یکدیگر درگیر نزاع هستند در این پهنه نیز هر دو دست داشته باشند.
در نهایت امر در روز ۲۰ فروردین جهانگیری فرمان فروش ارز به قیمت ۴۲۰۰ تومان را صادر کرد که به نظر نمیرسد در تلاطم فعلی بازار ارز توان مقاومت داشته باشد و خواهد شکست.
چشماندازها
از مجموعهی شرایط منطقهای و بینالمللی بر میآید که این عامل کماکان بر شکنندگی بازار ارز در داخل ایران تأثیر گذار خواهد بود به خصوص با نزدیک شدن به ضربالاجل ترامپ برای خروج از برجام این روند تأثیرگذاری بیشتر خواهد داشت.
همچنین با تداوم اعتراضات در داخل کشور پس از قیام دیماه؛ عامل درونی بهعنوان یک مؤلفهی تعیین کننده در تداوم بحران حاکمیت در ایران به ایفای نقش خواهد پرداخت.
این اعتراضات با وجودی که در اغلب موارد دارای مطالبات اقتصادی هستند اما در کنه و محتوا دارای سمت مشخص سیاسی میباشند که خود را در سه شعار اصلی تثبیت کردهاند: «مرگ بر خامنهای روحانی»؛ «اصلاحطلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» و شعار « #رو_به_میهن_پشت_به_دشمن» [از سر در دانشگاه تهران تا #رو_به_میهن_پشت_به_دشمن]
شرایط وخیم اقتصادی در داخل کشور در اغلب موارد یا ناشی از سرقتهای نجومی جناحهای درونی نظام است – مانند موسسات مالی و اعتباری – یا ناشی از سیاستهای سودجویانه و غیر علمی نظامست – مانند سیاستهای آبی نظام که به خشک شدن بخشهایی از کشور منتهی شده است – یا به خاطر صرف سرمایههای کشور در جنگهای منطقهای و پروژهی توسعه موشکیست – مانند هزینههایی که در جنگ سوریه صرف شده و میشود.
به هر رو آنچه واضح به نظر میرسد عبور از بحرانهای اقتصادی که توسط نظام ایران بر مردم تحمیل شده است تنها با تغییر نظام سیاسی کشور، گام نخست و تعیین کنندهاش برداشته میشود؛ آنچه بهعنوان یک خواست عمومی در قیام دیماه به ثبت داده شد.
در همین زمینه:
نظرات