سیطره خصولتی‌ها بر اقتصاد ایران چه پیامدهایی به دنبال داشته است؟
سیطره خصولتی‌ها بر اقتصاد ایران باعث فقیرتر شدن عموم مردم شده است. در نخستین مراحل خصوصی سازی در نظام ولایت فقیه از عبارت «خصوصی سازی» استفاده می‌شد اما واقعیت امر خصولتی سازی بود که اسم مستعار بخش اقتصادی سپاه به شمار می‌رود. اکنون به طور مشخص ۱۳ سال پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط خامنه‌ای، می‌توان اندکی از فاجعه ایجاد شده در اقتصاد کشور را به چشم دید.
«خصوصی سازی»؟!
پس از مرگ خمینی و قرار گرفتن خامنه‌ای در جایگاه رهبری و هاشمی رفسنجانی در جایگاه ریاست جمهوری، کوشیده شد تا از ورود نظام ولایت فقیه به دورانی جدید پرده برداری شود. تصویری که از نظام در عرصه‌ی بین‌المللی ارائه می‌شد؛ نظامی مستعد استحاله با دو جناح سخت سر و نرم تن. در دوره‌ی هاشمی رفسنجانی نرم‌تنان مدافعان خصوصی سازی در اقتصاد و هم‌آوایی با نظام مسلط اقتصاد جهانی؛ سرمایه‌داری بودند.
روند خصوصی سازی در دوران هاشمی رفسنجانی و خاتمی ادامه پیدا کرد و بخش‌هایی از اقتصاد تحت کنترل دولت، به بخش خصوصی منتقل شد. با این همه خصوصی سازی صورت گرفته در این دوران با آنچه از سال ۸۴ تحت عنوان فرمان خامنه‌ای در رابطه با اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفته چیز زیادی به حساب نمی‌آید. [سیاست‌های کلی اصل ۴۴؛ خصوصی سازی به سبک خامنه‌ای]
با صدور فرمان خامنه‌ای درباره اصل ۴۴ قانون اساسی نظام، این اصل باز تفسیر می‌شود، و تقریبا همه‌ی آنچه قرار بود در مالکیت دولت بماند به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
با گذر سالیان واضح شد که خصوصی سازی‌های صورت گرفته در درون نظام که دل اصحاب مماشات را در عرصه بین‌المللی می‌ربود در حقیقت عملیات مصادره اموال عمومی بوده است. انتقال مالکیت‌ها به این ترتیب از قوه مجریه به سپاه صورت می‌گرفت تا هرگونه کنترل احتمالی بر آنها -حتی در درون نظام- مرتفع شود.
از این خصوصی سازی در فرهنگ رایج نظام به عنوان «اقتصاد رفاقتی»، «اختصاصی سازی»، «خودمانی سازی»، «مال خود سازی» و … یاد می‌شود اما شاید عبارت صحیح‌تر برای آن، اقتصاد تیولداری باشد؛ اقتصادی مبتنی بر سیطره‌ی قدرت نظامی و سیاسی بر اقتصاد با هدف حداکثر غارت منابع.
پس از مرگ خمینی و قرار گرفتن خامنه‌ای در جایگاه رهبری و هاشمی رفسنجانی در جایگاه ریاست جمهوری، کوشیده شد تا از ورود نظام ولایت فقیه به دورانی جدید پرده برداری شود. تصویری که از نظام در عرصه‌ی بین‌المللی ارائه می‌شد؛ نظامی مستعد استحاله با دو جناح سخت سر و نرم تن. در دوره‌ی هاشمی رفسنجانی نرم‌تنان مدافعان خصوصی سازی در اقتصاد و هم‌آوایی با نظام مسلط اقتصاد جهانی؛ سرمایه‌داری بودند.
روند خصوصی سازی در دوران هاشمی رفسنجانی و خاتمی ادامه پیدا کرد و بخش‌هایی از اقتصاد تحت کنترل دولت، به بخش خصوصی منتقل شد. با این همه خصوصی سازی صورت گرفته در این دوران با آنچه از سال ۸۴ تحت عنوان فرمان خامنه‌ای در رابطه با اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفته چیز زیادی به حساب نمی‌آید. [سیاست‌های کلی اصل ۴۴؛ خصوصی سازی به سبک خامنه‌ای]
با صدور فرمان خامنه‌ای درباره اصل ۴۴ قانون اساسی نظام، این اصل باز تفسیر می‌شود، و تقریبا همه‌ی آنچه قرار بود در مالکیت دولت بماند به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
با گذر سالیان واضح شد که خصوصی سازی‌های صورت گرفته در درون نظام که دل اصحاب مماشات را در عرصه بین‌المللی می‌ربود در حقیقت عملیات مصادره اموال عمومی بوده است. انتقال مالکیت‌ها به این ترتیب از قوه مجریه به سپاه صورت می‌گرفت تا هرگونه کنترل احتمالی بر آنها -حتی در درون نظام- مرتفع شود.
از این خصوصی سازی در فرهنگ رایج نظام به عنوان «اقتصاد رفاقتی»، «اختصاصی سازی»، «خودمانی سازی»، «مال خود سازی» و … یاد می‌شود اما شاید عبارت صحیح‌تر برای آن، اقتصاد تیولداری باشد؛ اقتصادی مبتنی بر سیطره‌ی قدرت نظامی و سیاسی بر اقتصاد با هدف حداکثر غارت منابع.
بخش مسکن
در بررسی‌های جدیدتر از این پدیده و نتایجی که برای جامعه ایران به همراه داشته است از جمله به تغییر سهم مسکن از کل هزینه‌های خانوارهای شهری اشاره می‌شود. براساس فعالیت‌های خصولتی‌ها که همان اسم مستعار بخش اقتصادی سپاه است در بازار زمین، مسکن و مستقلات، سهم مسکن از کل هزینه‌های خانوارهای شهری در کشور به حول و حوش ۳۵ درصد رسیده است. نسبتی که به اذعان کارشناسان نظام، بالاترین یا یکی از بالاترین نسبت‌ها در جهان محسوب می‌شود. پیش از شروع این نوع از خصوصی سازی در نظام یعنی در دهه ۶۰، این نسبت حدود ۸.۵ درصد بود.
در بررسی‌های جدیدتر از این پدیده و نتایجی که برای جامعه ایران به همراه داشته است از جمله به تغییر سهم مسکن از کل هزینه‌های خانوارهای شهری اشاره می‌شود. براساس فعالیت‌های خصولتی‌ها که همان اسم مستعار بخش اقتصادی سپاه است در بازار زمین، مسکن و مستقلات، سهم مسکن از کل هزینه‌های خانوارهای شهری در کشور به حول و حوش ۳۵ درصد رسیده است. نسبتی که به اذعان کارشناسان نظام، بالاترین یا یکی از بالاترین نسبت‌ها در جهان محسوب می‌شود. پیش از شروع این نوع از خصوصی سازی در نظام یعنی در دهه ۶۰، این نسبت حدود ۸.۵ درصد بود.
«سرمایه داری مالی»؟!
شاید مهمترین بخش از شبه سرمایه‌داری سوداگرانه‌ی موجود در خلافت اسلامی!، بخش سرمایه داری مالی آن باشد. بخشی متکی به قدرت نقدینگی. این نقدینگی با کسب رانت‌های حکومتی انباشت اولیه سرمایه، برای ایجاد یک نهاد اقتصادی مالی را به دست می‌آورد و در گام بعد با برخورداری از همین نوع رانت‌ها به جمع آوری نقدینگی موجود در دست شهروندان اقدام می‌کند.
جدیدترین نمونه از این دست، گردآوری ۲۶ هزار میلیارد تومان از دست ۳.۴ میلیون نفر از شهروندان است. [۳.۴ میلیون نفر مالباخته موسسات مالی و اعتباری با سرمایه‌ای به ارزش ۲۶ هزار میلیارد تومان] کسانی که عموما دارای سپرده‌های خرد و از اقشار آسیب پذیر به شمار می‌روند؛ [مصاحبه تلویزیونی لاریجانی؛ غارت سپرده‌گذاران موسسات اعتباری با اجازه خامنه‌ای بود] پروژه‌ای حکومتی که اکنون آنرا با عنوان مالباختگان موسسات مالی و اعتباری می‌شناسیم.
خصولتی‌ها برای گسترش سیطره‌ی اقتصادی‌شان بیش از هرچیز به سمت بانکداری سوق پیدا می‌کنند. با اجرایی شدن فرمان خامنه‌ای درباره اصل ۴۴ قانون اساسی در یک دوره ۱۰ ساله یعنی از ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶ حجم نقدینگی گردآوری شده در بانک‌های خصولتی نسبت به کل حجم نقدینگی کشور از حدود ۱۸ درصد در سال ۸۶ به حدود ۶۷ درصد در سال ۹۶ افزایش پیدا می‌کند.
شاید مهمترین بخش از شبه سرمایه‌داری سوداگرانه‌ی موجود در خلافت اسلامی!، بخش سرمایه داری مالی آن باشد. بخشی متکی به قدرت نقدینگی. این نقدینگی با کسب رانت‌های حکومتی انباشت اولیه سرمایه، برای ایجاد یک نهاد اقتصادی مالی را به دست می‌آورد و در گام بعد با برخورداری از همین نوع رانت‌ها به جمع آوری نقدینگی موجود در دست شهروندان اقدام می‌کند.
جدیدترین نمونه از این دست، گردآوری ۲۶ هزار میلیارد تومان از دست ۳.۴ میلیون نفر از شهروندان است. [۳.۴ میلیون نفر مالباخته موسسات مالی و اعتباری با سرمایه‌ای به ارزش ۲۶ هزار میلیارد تومان] کسانی که عموما دارای سپرده‌های خرد و از اقشار آسیب پذیر به شمار می‌روند؛ [مصاحبه تلویزیونی لاریجانی؛ غارت سپرده‌گذاران موسسات اعتباری با اجازه خامنه‌ای بود] پروژه‌ای حکومتی که اکنون آنرا با عنوان مالباختگان موسسات مالی و اعتباری می‌شناسیم.
خصولتی‌ها برای گسترش سیطره‌ی اقتصادی‌شان بیش از هرچیز به سمت بانکداری سوق پیدا می‌کنند. با اجرایی شدن فرمان خامنه‌ای درباره اصل ۴۴ قانون اساسی در یک دوره ۱۰ ساله یعنی از ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶ حجم نقدینگی گردآوری شده در بانک‌های خصولتی نسبت به کل حجم نقدینگی کشور از حدود ۱۸ درصد در سال ۸۶ به حدود ۶۷ درصد در سال ۹۶ افزایش پیدا می‌کند.
زیان ده
یکی از نقاط دیگر از اقتصاد که ورود خصولتی‌ها در آن فاجعه آفریده است بخش صنعت برق می‌باشد. براساس تحقیق مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۹۱ مشخص شد که تا پیش از خصولتی سازی واحدهای صنعت برق قیمت تمام شده هر کیلو وات ساعت برق برای وزارت نیرو کمتر از چهل ریال بود اما پس از خصولتی سازی قیمت تمام شده از مرز دویست و بیست ریال برای هر کیلو وات ساعت برق گذشت.
شرکت‌های خصولتی حتی در درون نظام به عنوان شرکت‌هایی «آب‌بر»، «آلوده ساز»، «سرمایه‌بر» و ناتوان در ایجاد اشتغال شناخته می‌شوند. [جماران ۳۰ تیر ۹۷] با این همه کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این تنها اندکی از تصویر کامل فاجعه‌ای‌ست که در اقتصاد ایران تحت عنوان خصوصی سازی رقم خورده است. تصویری که در وهله‌ی نخست فقیرتر شدن شهروند ایرانی را به نمایش می‌گذارد اما به میزانی که این پازل تکمیل می‌شود نشان می‌دهد که صرف منابع و ویران سازی محیط زیست به نفع منافع اقتصادی سپاه یا همان جماعت خصولتی، کشور را با بحران‌ها و مصائب بزرگی مواجه کرده است که در برخی موارد حتی بازگشت ناپذیر و غیر قابل ترمیم به نظر می‌رسد؛ بحران آب به خصوص در نواحی جنوبی و مرکزی کشور تنها یک نمونه از آن است.
یکی از نقاط دیگر از اقتصاد که ورود خصولتی‌ها در آن فاجعه آفریده است بخش صنعت برق می‌باشد. براساس تحقیق مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۹۱ مشخص شد که تا پیش از خصولتی سازی واحدهای صنعت برق قیمت تمام شده هر کیلو وات ساعت برق برای وزارت نیرو کمتر از چهل ریال بود اما پس از خصولتی سازی قیمت تمام شده از مرز دویست و بیست ریال برای هر کیلو وات ساعت برق گذشت.
شرکت‌های خصولتی حتی در درون نظام به عنوان شرکت‌هایی «آب‌بر»، «آلوده ساز»، «سرمایه‌بر» و ناتوان در ایجاد اشتغال شناخته می‌شوند. [جماران ۳۰ تیر ۹۷] با این همه کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این تنها اندکی از تصویر کامل فاجعه‌ای‌ست که در اقتصاد ایران تحت عنوان خصوصی سازی رقم خورده است. تصویری که در وهله‌ی نخست فقیرتر شدن شهروند ایرانی را به نمایش می‌گذارد اما به میزانی که این پازل تکمیل می‌شود نشان می‌دهد که صرف منابع و ویران سازی محیط زیست به نفع منافع اقتصادی سپاه یا همان جماعت خصولتی، کشور را با بحران‌ها و مصائب بزرگی مواجه کرده است که در برخی موارد حتی بازگشت ناپذیر و غیر قابل ترمیم به نظر می‌رسد؛ بحران آب به خصوص در نواحی جنوبی و مرکزی کشور تنها یک نمونه از آن است.
نظرات