۳.۴ میلیون نفر مالباخته موسسات مالی و اعتباری با سرمایه‌ای به ارزش ۲۶ هزار میلیارد تومان

عباس آخوندی اذعان کرد که ۳.۴ میلیون نفر از شهروندان ۲۶ هزار میلیارد تومان از سرمایه‌شان را در موسسات مالی و اعتباری از دست داده‌اند.
مبالغ غارت شده
«یک گروه کوچک توانسته‌اند درفضایی عجیب سپرده ۳.۴ میلیون نفر را به مبلغ ۲۶ هزار میلیارد تومان در اختیار بگیرند و الان می‌گویند ما این مبلغ را به شکل دارایی نداریم که به سپرده گذاران برگردانیم.»
عباراتی که عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی و عضو شورای پول و اعتبار تحت این عنوان که «داستان موسسه‌های اعتباری ورشکست شده فراتر از ابعادی است که به چشم می آید.» مطرح کرد.
عباس آخوندی اذعان کرد که صاحبان موسسات مالی و اعتباری برای آنکه شرایط را به نفع خود بگردانند، موضوع را بر دوش مردم گذاشتند و آنها را طرف حساب بانک مرکزی و دولت کردند تا از منابع عمومی خسارت مالباختگان جبران شود.
مبلغی که باید بانک مرکزی تامین کند تا خسارت‌های اعمال شده توسط گردانندگان موسسات مالی و اعتباری بر مردم جبران شود، از طرف آخوندی ۲۰ هزار میلیارد عنوان می‌شود؛ جبران خسارتی که البته در بهترین حالت تنها در برگیرنده‌ی مبالغ سپرده‌گذاری شده و سودی‌ست که نه برمبنای قرارداد منعقد شده بین سپرده‌گذار و موسسه، که براساس آنچه بانک مرکزی تعیین می‌کند پرداخت خواهد شد که البته نشده است.
کمی به عمق
آخوندی در افشای کلاهبرداری مالی صورت گرفته در درون نظام کمی به عمق می‌رود؛ «در سالهای قبل از ۱۳۹۳ همواره نرخ تورم درایران با فاصله‌ای قابل توجه بالاتر از نرخ بهره بانکی بوده است. اگر میانگین تفاوت این دو شاخص را برای یک دوره مثلا از ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۳ را که ربع قرن است مقایسه کنیم نرخ تورم حتما بیش از ۵۰ درصد بالاتر از نرخ بهره بانکی بوده است. این تفاوت با دستکاری نرخ بهره به سمت پایین ورشد شتابان نرخ تورم سود بادآورده‌ای برای کسانی که بانک را در اختیار داشتند فراهم می‌کرد و از نیمه دوم ۱۳۸۰ که این فاصله افزایش یافت تقاضا برای تاسیس موسسه‌های اعتباری افزایش یافت و راه برای به دست آوردن سود با کمترین سرمایه گذاری باز شد. این دستکاری نرخ بهره که در دولت‌های احمدی‌نژاد گسترده شد ریشه توسعه چنین نهادهایی است و تا زمانی که چنین نگاههایی وجود دارد باز هم شاهد رخدادهایی شبیه به رخداد موسسه‌های ورشکسته وجود دارد.»
تفاوت نرخ سود بانکی با تورم پیامد دیگری نیز داشته است؛ «متقاضیان و دریافت کنندگان اعتبار که همان مطالبات غیر جاری را که نام دیگرش بدهکاران معوق است هزاران میلیارد تومان از منابع بانکی را دریافت کرده و برنمی گردانند. این مساله موجب شده است نرخ منابع قابل اعتباردهی به عدد۱۲درصد تولید ناخالص داخلی برسد.که بسیار دهشتناک است. این نرخ در سالهای پیش عدد بالاتری بود که توان کمک به اقتصاد کشور را داشت در حالی که امروز این توان به شدت کاهش یافته است.»[ساعت ۲۴ ۱۵ اسفند ۹۶]
روایت لاریجانی
پیشتر علی لاریجانی در مصاحبه‌ای گفته بود که میلیون‌ها نفر در این موسسات سپرده‌گذاری کرده بودند که عموما رقم سپرده‌شان حدود ۵ میلیون یا ۱۰ میلیون تومان بوده است.
لاریجانی گفت: «ما با میلیون‌ها افرادی طرف بودیم که گاهی ۱۰ میلیون، ۵ میلیون در این موسسات گذاشته بودند تا رقم‌های بالاتر»
به عبارت دیگر او تایید کرد که آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه تمام اندوخته‌ی اندک زندگی خود را به این موسسات سپرده بودند. لاریجانی در مورد موسسه کاسپین تصریح کرد که ۹۸ درصد از سپرده‌گذاران آن زیر دویست میلیون سپرده‌گذاری کرده بودند.
لاریجانی در همین مصاحبه عنوان می‌کند که برای برخورد با موضوع موسسات اعتباری به همراه سران قوا از خامنه‌ای کسب اجازه می‌کنند و او به آنها اجازه این کار را می‌دهد.
در کنار غیرقانونی اعلام شدن موسسات اعتباری در بلندگوهای گوناگون حکومت علیه مالباختگان تبلیغات وسیعی صورت می‌گیرد؛ آنها تلاش می‌کنند تا غارت شدگان موسسات حکومتی را افرادی سودجود، ربا خوار و فرصت طلب معرفی ‌کنند تا به این ترتیب سرقت عظیمی که از میلیون‌ها ایرانی صورت گرفته است، مشروع به نظر آید؛ لاریجانی تاکید می‌کند که مهندسی این سرقت عظیم با تایید خامنه‌ای به پیش می‌رود.[مصاحبه تلویزیونی لاریجانی؛ غارت سپرده‌گذاران موسسات اعتباری با اجازه خامنه‌ای بود]
در همین زمینه:

نظرات

پربیننده ترین

سخن روز: خامنه‌ای و روحانی؛ یأس و درماندگی به‌زبان معکوس

قتل‌عام ۶۷ ـ فراتر از شقاوت ـ شماره ۳۰